أوصى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، برفع العقوبات المفروضة على كوسوفو، في اقتراح ينبع من التقدم الذي أحرزته كوسوفو مؤخرًا في تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، اليوم الخميس، أن "بوريل" قدم تقريره بالتوصية رسميًا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن المقرر إجراء مناقشات بين سفراء الاتحاد الأوروبي للتداول حول محتوياته.

وسيتوقف القرار بشأن رفع هذه العقوبات على نتائج تلك المناقشات، ومن المحتمل أيضًا إدراج هذه القضية على جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 24 يونيو الجاري في لوكسمبورج.

وتم فرض الإجراءات العقابية ضد بريشتينا في يونيه من العام الماضي، حيث قدرت (بروكسل)، أن كوسوفو لم تتخذ الخطوات اللازمة لتخفيف التوترات في منطقتها الشمالية التي يسكنها غالبية من الصرب العرقية.

وينظر "بوريل" إلى الرفع المحتمل للعقوبات باعتباره لفتة سياسية حاسمة يمكن أن تؤدي إلى بيئة مواتية للحوار بين (بريشتينا) و(بلجراد) لحل الأزمة بينهما، ومع ذلك، ورد أن "بوريل" أكد في تقريره على أهمية ممارسة كوسوفو ضبط النفس وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب للمضي قدمًا.

بدوره، أعلن نائب رئيس وزراء كوسوفو وكبير المفاوضين في الحوار مع صربيا بيسنيك بيسليمي، أنه باستثناء عدد قليل من الدول التي تدعو إلى الرفع التدريجي، هناك دعم واسع النطاق لرفع العقوبات، معربًا عن توقعه بألا تنشأ أي اعتراضات على قرار رفعها.

وانتقد "بسليمي" العقوبات ووصفها بأنها غير عادلة منذ البداية، واشتكى من عدم وجود إجراءات مماثلة ضد صربيا.

تجدر الإشارة، إلى أن المفاوضات بين (بلجراد) و(بريشتينا) تتعلق بالمحادثات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي بين حكومتي صربيا وكوسوفو، حيث تزعم صربيا أن كوسوفو جزء من أراضيها ويخضع لإدارة الأمم المتحدة، وترفض استقلالها.

فيما تعتبر كوسوفو صربيا دولة مجاورة، وبدأت المفاوضات في مارس 2011، بعد ثلاث سنوات من إعلان كوسوفو الاستقلال.