أكد عضو لجنة التحقيق الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة كريس سيدوتي، أن عرقلة إسرائيل لجهود مفوضية حقوق الإنسان، ومنع ممثليها من الدخول إلى قطاع غزة لإجراء التحقيقات وجمع المعلومات يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال "سيدوتي" إن:" إسرائيل لم تتعاون مع المفوضية منذ البداية، ورفضت الكثير من التصاريح وعرقلت الجهود الخاصة بدخول اللجنة إلى فلسطين لإجراء التحقيقات اللازمة، بالرغم من محاولات التواصل مع الجانب الإسرائيلي".
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، أكد "سيدوتي" أنه كانت هناك الكثير من الدعاوى والمطالبات من الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان والتي طالبت مرارًا وتكرارًا بوقف الأعمال العدائية منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر 2023، حيث إزدادت حدة العمليات والاستهدافات، إلا أن إسرائيل لم تتجاوب مع كافة المطالب.
وأوضح أن مجلس الأمن هو المسئول عن إصدار قرارات ملزمة وعلى كافة الأطراف الإذعان لتلك القرارات.. مشيرًا إلى مطالبة محكمة العدل الدولية بمنح المفوضيات حق الوصول إلى قطاع غزة، ولكن إسرائيل لم تذعن لكل تلك القرارات، لذلك يجب أن يتعامل مجلس الأمن مع تلك الانتهاكات الإسرائيلية.
وأكد أن إسرائيل طرف مُلام بكل وضوح وصراحة بسبب انتهاك كافة القرارات الصادرة من محكمتي العدل، والجنائية الدولية والقرارت الصادرة من مجلس الأمن، وأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه القرارات، وكل تلك دلالات على إدانة واضحة وصريحة، لافتًا إلى الكثير من الانتهاكات ضد الإنسانية وحقوق الإنسان التي تعد ضمن الاتهامات ضد قادة إسرائيل وسلطتها.
وأشار إلى أن استهداف إسرائيل للمدنيين والاستراتيجية العسكرية التي تتبناها القوات الإسرائيلية تؤدي إلى إصابة المدنيين بشكل واضح، في ظل أن قطاع غزة منطقة صغيرة وكثيفة السكان، واصفًا الاستهداف والقصف المستمر في غزة بأنه "من أكثر الأعمال العدائية كثافة في المنطقة في التاريخ الحديث".