على الرغم من قدم العلاقة بين مصر و الهند ، والتى بلغت ذروتها فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، حيث تعاونا فى تدشين مجموعة عدم الانحياز، إلى جانب الموقف المشرف للمرشدين الهنود فى استمرار العمل بالقناة بعد قرار التأميم، إلا أن الوضع الآن مختلف، والتوجهات قد تتعارض، هذا مع ثبات الاستثمارات الهندية منذ سنوات عند 3.3 مليار دولار؛ تتمثل فى 52 مشروعا فى مجالات الكيماويات والكربون والمواد الغذائية والتعبئة والتغليف، كذلك توازن الميزان التجارى بين البلدين وثباته عند 7.5 مليار دولار، بما فيها القمح الذى تستورده مصر من الهند.
على أية حال.. تجرى حاليا محاولة لإعادة بث الروح فى العلاقات المشتركة، يقوم بها مركزان مؤثران؛ فى كلا البلدين؛ هما المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ومؤسسة أوبزيرفر للأبحاث فى الهند..
وقد استضاف المركز المصرى ندوة بعنوان "نحو شراكة فعّالة بين مصر و الهند فى عالم متقلب".. شارك فيها وفد كبير من المؤسسة البحثية والسفارة والمكتب التجارى الهندى، حيث ألقى د. سمير ساران رئيس المؤسسة محاضرة قيّمة عن العلاقات بين البلدين وإمكانيات إعادة الاكتشاف – رغم المعرفة السابقة – فى ظل التحديات الدولية الحالية، والتى وصفها بالتصادمات؛ منها الصراعات الجغرافية، والنزاعات التجارية، والصدام بين الواقع والعالم الافتراضى والذى يمكن أن يتسبب فى تفكيك المجتمعات، إلى جانب التغيرات المناخية الضيقة، والصدام بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب.
ويرى أنه حان الوقت للتعاون بين دول الجنوب وظهور أصوات جديدة تعبر عن شعوب العالم التى استبعدت من طاولة النقاش العالمى.
وضرب مثلا على نجاح كل من إندونيسيا و الهند و البرازيل فى إنقاذ مجموعة العشرين عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية.
وطالب ساران بإيجاد حلول لمستقبل العولمة والسلام والرفاهية الاقتصادية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الشراكة العميقة بين مصر و الهند وتبنيهما لمفهوم الانحياز متعدد الأطراف وقيامهما بتمثيل الجنوب، خاصة أنهما عضوان بتجمع البريكس .
د. عبلة عبد اللطيف مدير المركز أشارت إلى ضرورة التعاون بين البلدين لتحقيق مصالحهما السياسية والاقتصادية، وأن المؤسستين البحثيتين ستحاولان رسم خريطة طريق للعلاقات المستقبلية وحماية نظام التحالف متعدد الأطراف.
السفير محمد حجازى سفير مصر الأسبق فى الهند دعا إلى استثمار العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن تكون مصر بوابة الهند لإفريقيا، خاصة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشكل مجالا للتعاون الاستثمارى المشترك.