فى أوقات الأزمات والتهديدات الخارجية التى تواجه الأمم الكبرى، لا يقل الاصطفاف الوطني فى القضايا الاقتصادية أهمية وتأثيراً عن وحدة الرأي فى القضايا السياسية والاجتماعية، فى محاولة لمساندة مؤسسات الدولة لقيادة المجتمع للعبور بالوطن إلى بر الأمان.
لا يختلف اثنان فى مجتمعنا المصري بمختلف الانتماءات السياسية وتنوع الفئات الاجتماعية، أن مصر تواجه فى هذه المرحلة الراهنة تحديات خارجية كبرى وصلت إلى مداها الأقصى خلال الأيام القليلة الماضية، بدءا من الأزمات والتهديدات الخارجية التى تواجه الدولة على مختلف حدودها، مرورًا بضعف الموارد والإيرادات المالية للدولة ، وصولا إلى معاناة المجتمع من الافتقار للحلول العملية لمشاكلنا الاقتصادية الراهنة، هذه التحديات تدعونا لوحدة الصف بين متخذى القرار الاقتصادي من ناحية وبين المواطن المصرى من ناحية أخرى، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات التى تمس مسيرة الحياة اليومية داخل المجتمع المصرى حتى تمر هذه التهديدات والابتزاز الخارجى بأقل النتائج السلبية التى قد تؤثر على حياة المواطن.
فى الأزمات والتحديات، تتغير الأولويات الاقتصادية للحكومات ومتخذى القرار، وينصب الاهتمام على توفير الاحتياجات الضرورية من السلع والمنتجات الاستراتيجية لأطول فترة ممكنة، فضلا عن إطلاق المبادرات الحكومية للتحكم فى أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية، والتوسع فى برامج الدعم للفئات الأقل دخلا، إلى جانب التوقف فورًا عن إصدار القوانين والتشريعات التى تحمل المواطن المزيد من الأعباء الحياتية اليومية، وفى المقابل تسعى الدولة ممثلة فى الجهات والمؤسسات الحكومية إلى إيجاد حلول إبداعية مبتكرة للمشاكل و الأزمات الاقتصادية.
كل هذه الأولويات والاهتمامات الحكومية تزداد وتنقص بحسب المرحلة الصعبة التى تواجه المجتمع المصرى فى أوقات الأزمات والتهديدات ليس على المستوي الخارجى فحسب، بل تمتد لتشمل أيضا الجبهة الداخلية، التى لابد أن تكون فى مقدمة أولويات متخذى القرار فى المجالات الاقتصادية.
الحقيقة أن المجتمع المصرى بمختلف فئاته، نجح عبر تاريخه القديم والمعاصر فى اجتياز الأزمات الداخلية والتهديدات الخارجية، فى الوقت الذى أثبت فيه المواطن فى مختلف أرجاء الوطن أنه يتمتع بالنضج فى فهم تلك التهديدات و الأزمات وبما يمتلكه من القدرة على الصبر على تحمل كل هذه التحديات الاقتصادية، إلا أنه بحاجة ماسة بمخاطبته بالحقائق دون مواربة أو تجميل، فيما يتطلب من المسؤول الحكومى أن يتحلى بالحس السياسى عند مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع حتى لا ينقلب التماسك المجتمعى المرجو إلى حالة من الفزع.
وعندما يدرك المواطن مدى فداحة تلك التهديدات والتحديات التى تواجه المجتمع، من خلال إعلامه بتفاصيل الأزمات وتداعياتها السلبية على وطنه، ستجده فى مقدمة الصفوف متحملاً المزيد من الأعباء الحياتية اليومية، ومؤكدًا على أن الاصطفاف الوطنى هو المخرج الأوحد للعبور بوطننا إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية.