ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الأحد، أن صعود السيارات الكهربائية الصينية يشعل الانقسامات في الدول الغربية، فالرسوم الجمركية الأمريكية والأوروبية التي تم فرضها على واردات السيارات من الصين تبدو متشابهة، إلا أن عواقبها ستكون مختلفة.

وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير، أن الولايات المتحدة وأوروبا يسلكون طرقًا مختلفة في الاستجابة لظهور الصين باعتبارها قوة ساحقة في مجال السيارات الكهربائية، فـ الولايات المتحدة تغلق حدودها أمام السيارات الكهربائية الصينية حتى قبل إطلاقها، حيث رفعت إدارة "بايدن" الشهر الماضي إجمالي معدل التعريفة الجمركية إلى 102.5% على السيارات الكهربائية الصينية رغم انخفاض الواردات للغاية، ووفقًا لـ"بلومبرج" أمس الأول الجمعة، فإن كندا التي تتكامل صناعة السيارات فيها بشكل وثيق مع الولايات المتحدة تدرس فرض تعريفات جديدة أيضًا.

ولفتت (وول ستريت جورنال) إلى أنه في حال لم تمنع رسوم الاستيراد المرتفعة السيارات الكهربائية الصينية، أي على سبيل المثال إذا تم تصنيع السيارات الكهربائية الصينية في المكسيك، من المتوقع أن يتم إعلان أداة حظر أكثر فعالية، وإذا خسر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، فمن المرجح أن تكون إدارة ترامب الثانية أكثر تشددًا.

أما في الاتحاد الأوروبي فلن تؤدي التعريفات الإضافية التي أعلنتها بروكسل الشهر الجاري إلا إلى إبطاء تدفق المركبات الكهربائية الصينية، ورأت الصحيفة الأمريكية أن السيارات الكهربائية الصينية في دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى التغلب على مقاومة المستهلك للعلامات التجارية غير المألوفة، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت، لكن السوق مفتوح؛ فضلًا عن أن مستويات الرسوم المقترحة متواضعة نسبيًا، فـ التعريفة الجمركية طويلة الأمد بنسبة 10%، قد تؤدي تلك النسبة إلى إغلاق معظم ميزة التكلفة التي تتمتع بها الشركات الصينية مقارنة بنظيراتها الأوروبية، لكن ربما لن يؤدي إلى إخراج خطط النمو الخاصة بها عن مسارها.

ويتمثل التأثير الرئيسي للتعريفات الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في تسريع الاتجاه الحالي نحو توطين الإنتاج، كما حدث عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، تعريفات جمركية على السيارات اليابانية في الثمانينات، وبالتالي فإن التعريفات التي يتم فرضها لحماية الصناعة الأوروبية ضد القدرة الصينية الفائضة من شأنها أن تخلق ببساطة قدرة أوروبية فائضة.

وأضافت (وول ستريت جورنال) أن الولايات المتحدة تستعير تكتيكات مختلفة من الصين، فزيادة التعريفات يجب أن تكون جنبًا إلى جنب مع قانون خفض التضخم الذي أصدرته إدارة "بايدن" وأطلق حقبة جديدة من السياسة الصناعية على النمط الصيني المدعومة بالإنفاق الحكومي الضخم.

واختتمت الصحيفة بأنه في حال نجاح ذلك المزيج الأمريكي الذي يتمثل في الترغيب والترهيب فإنه سيؤدي لإنشاء سلسلة توريد جديدة بالكامل للسيارات الكهربائية لتعمل جنباً إلى جنب مع السلسلة الصينية التي تهيمن على الصناعة اليوم، لكن هذا أيضًا يشكل وصفة لزيادة القدرة الفائضة، خاصة أنه سيكون من الصعب إبقاء سلاسل التوريد منفصلة تماما وبغض النظر عن إمكانيات نموها، فإن صناعة السيارات الكهربائية محكوم عليها بتحقيق عوائد منخفضة بسبب حساسيتها السياسية.