قالت الرئاسة التونسية، الخميس، إنها سترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 14.5 بالمئة، في خطوة تهدف لنزع فتيل الاستياء والإحباط من الصعوبات الاقتصادية، وفق ما ذكرته رويترز.
وأضافت أنه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع بنسبة سبعة بالمئة اعتبارا من مايو عام 2024 بأثر رجعي، فيما ستتم الزيادة الثانية في يناير عام 2025 بنسبة 7.5 بالمئة. وستشمل الزيادة حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينارا (147 دولارا)، وهو واحد من بين أدنى الأجور في العالم.