استنكرت السفارة الروسية في القاهرة، المساعي الأوروبية لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وقالت إنه تقليد أعمى للسياسات الأمريكية، وحذرت من أن تلك العقوبات تضر اقتصاديا بالأوربيين، ولا تنعكس إيجابا سوى على الولايات المتحدة.
وقال بيان صادر عن السفارة الروسية، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يواصل “اتباع خطى واشنطن بشكل أعمى ويستعد لاعتماد فرض الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات غير المشروعة على روسيا. وفي الوقت نفسه، أجمع مجموعة من الاقتصاديين والخبراء والسياسيين المعقولين في الغرب في تكرار ما كانت تقوله روسيا منذ عام 2014 وهو إن هذه القيود تتعارض مع مصالح أوروبا والمستفيد الرئيسي منها هو الولايات المتحدة”.
ولفت البيان إلى أن الرابح من العقوبات على روسيا، هو الولايات المتحدة، قائلا: يتوقع صندوق النقد الدولي، في عام 2024 سينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بما لا يزيد عن 1.1% (في عام 2023 كان النمو 0.6%). إن السبب الرئيسي لمشاكل الاقتصاد الأوروبي هو تضخم أسعار الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. وفي الوقت نفسه، لم يحصل الأمريكيون على رقم قياسي قدره 53 مليار يورو من مبيعاتهم إلى أوروبا فحسب، وبل قاموا أيضا بتحفيز نقل المنتجات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
وأشار البيان إلى أنه: الآن، ينفق الأوروبيون، الذين يفقدون القدرة التنافسية بسرعة في السوق العالمية، ما متوسطه 15.2 مليار يورو شهريا على شراء الوقود على الرغم من أنه في عام 2021، عندما كان المورد الرئيسي لهم روسيا، بلغت النفقات الشهرية 6 مليارات يورو فقط. ولقد تجاوزت الأضرار المتراكمة التي لحقت ب الاتحاد الأوروبي بسبب الرفض من الغاز الروسي بالفعل 700 مليار دولار، ويمكن أن تصل بحلول نهاية عام 2024 إلى تريليون دولار.
وذكر أنه: يجد القطاع الصناعي، وخاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، نفسه في وضع صعب. وبحسب يوروستات، انخفض حجم الإنتاجات في يناير 2024 بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 5.7% مقارنة بمستوى يناير 2023. وكانت صناعة الكيماويات هي الأكثر تضررا من أزمة الطاقة، حيث خفضت إنتاجها بنسبة 23% خلال العامين الماضيين. وكما أن صناعة السيارات التي كانت ناجحة ذات يوم في ألمانيا تتجه نحو الانحدار مع انخفاض عدد السيارات المنتجة في عام 2023 بنسبة 12% عن عام 2019 وبنسبة 27% عن عام 2017.
وختم بينا السفارة الروسية في مصر بالقول: إن ما يحدث قد يؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي. ويشهد الأوروبيون العاديون بالفعل زيادة في تكاليف شراء الكهرباء في الشقق بسبب نقص الغاز الرخيص من روسيا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات المفروضة على منتجي الأسمدة الروس.