تولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان ووافق عليها مجلس النواب، اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة، ودعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.
وحول قطاع الصناعة التحويلية، أوضحت الخطة أنه من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، حيث إن خطة التنمية القطاعية تبنت استراتيجية ذات توجهات ثلاث، يستند التوجه الأول إلى تحفيز التصنيع الـمحلي للـمكونات الـمستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حصر الفرص الاستثمارية الـمُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار.
وتشمل قائمة تعميق التصنيع الـمحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والـمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع الـمواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.