هيومن رايتس ووتش تتهم الحوثيين باحتجاز عشرات من موظفي المجتمع المدني

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء الحوثيين في اليمن باعتقال وإخفاء عشرات الأشخاص قسريا، من بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها.

وقالت المنظمة في تقرير مطول إن الحوثيين بدؤوا سلسلة من الاعتقالات التعسفية دون اتباع الإجراءات القانونية ضد عشرات من موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة بعد قرار الحكومة اليمنية في 30 مايو الماضي بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

واعتبرت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن " الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية".

وطالبت جعفرنيا الحوثيين بإطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، "حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.

وقالت المنظمة في تقريرها: "لم تقدم قوات الحوثيين مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري، كما أنهم احتجزوا المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم".

وأشارت المنظمة إلى أنها كتبت إلى "مكتب حقوق الإنسان" التابع للحوثيين في 19 يونيو لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، لكنها لم تتلق ردا.

وعبرت المنظمة عن مخاوفها، خاصة وأن سلطات الحوثيين لديها تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيها التجسس.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات.

أشار المحللون اليمنيون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إلى دوافع سياسية للاعتقالات، حيث أصدر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحكومة، في 30 مايو الماضي، قرارا بوقف التعاملات مع ستة بنوك داخل مناطق الحوثيين رفضت نقل مقراتها إلى عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي".