أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية ل توليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل، أن الدولة بذلت جهوداً حثيثة في مجال الطاقة النووية في مصر بدأت منذ عام 1955 والتي لاتزال مستمرة حتى الوقت الحالي من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والذي يُعتبر في المرحلة الثالثة من التنفيذ والتي يليها مرحلة التشغيل.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التاسعة التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وجاءت بعنوان "من أجل مستقبل مستدام في قطاعي الطاقة والتعدين" ضمن فعاليات المشروع البحثي "عام جديد.. فرصة جديدة" بهدف استشراف أهم الفرص المستقبلية أمام الدولة في مختلف القطاعات، كما شهدت ورشة العمل حضور نخبة متميزة من الخبراء والمسؤولين المعنيين في مختلف الجهات الأكاديمية، الحكومية، والخاصة، لإلقاء الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاعين بجانب الثروات الكامنة بهما.
وأشار الوكيل إلى أهمية الطاقة النووية، إذ أنها تُعد طاقة نظيفة تُسهم في الحفاظ على البيئة لما لها من انبعاثات كربونية أقل كما أنها توفر استهلاك الموارد النافقة من البترول والغاز الطبيعي.
ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية الدكتور حامد إبراهيم السيد ميرة، إلى أن ثروات الرمال السوداء تتواجد على ساحل البحر المتوسط في مواقع متفرقة حول مصبات النيل الحالية والمندثرة حيث تكونت من الرسوبيات التي حملها النهر وركزتها الأمواج على الساحل مختلطة برمال الشاطئ، مؤكدًا أن أهمية هذه الرواسب ترجع إلى ما تحتويه من المعادن ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية أبرزها "الالمينيت"، "الروتيل"، "الزركون"، و"المونازيت".
وأضاف أن دراسات الهيئة قد أسفرت عن استكشاف 11 موقعاً لرواسب الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط من "إدكو" غرباً حتى العريش شرقاً، هذا بالإضافة إلى ما تم اكتشافه حديثاً على طول ساحل البحر الأحمر ومنطقة الدلتا.
وانتقل مؤسس ورئيس المجلس التنفيذي لمنصة الهيدروجين (H2lligence) أسامة فوزي، للحديث عن مدى أهمية الهيدروجين الأخضر في توليد الطاقة النظيفة، موضحًا ضرورة تكثيف جهود توطين إنتاج الهيدروجين الأخضر في الدولة المصرية بالتعاون مع الشركات العالمية لما له من أهمية بالغة، إذ أنه يمكن إحلاله محل الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الإجمالي، كما يسهم بشكل كبير في توفير أمن الطاقة، وعلى الرغم من أن تكلفة الاستثمارات الأولية للطاقات المتجددة قد تكون مرتفعة إلا أنه على المدى الطويل تسهم في توفير الموارد البترولية والحد من الاعتماد عليها.
وقال مدير شركة Infinity للطاقة رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان هشام الجمل، إن مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر واعد، مستشهدًا بالنقلة النوعية التي حققتها الحكومة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية والذي يتضمن نحو 32 مشروعًا يتولى إدارتها شركات عالمية متعددة بتكلفة حوالي 2.2 مليار دولار والذي أسهم بشكل كبير في وصول نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي في مصر إلى 20%، مع مستهدفات رفع تلك النسبة إلى 42% بحلول عام 2030، كما لفت إلى أهمية رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.
وخلال كلمته، قال رئيس تطوير أعمال الطاقة المتجددة في شركة (Total Energies) خالد البدويهي، إن نحو 62% من الغاز الطبيعي في مصر يتم توجيهه نحو إنتاج الكهرباء وهو ما يستدعي تحويل الاعتماد نحو الطاقة ورفع معدلات الاستثمار بها من خلال رفع التعريفة المفروضة على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تقديم المزيد من الحوافز والضمانات من جهة البنك المركزي، دعم شبكات النقل والتوزيع عن طريق تقاسم التكلفة، تكثيف جهود توطين صناعات الطاقة المتجددة، والعمل على الإحلال التدريجي للطاقة المتجددة محل الغاز الطبيعي.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة حمش للذهب مهندس عاصم عطية صديق، أن التعدين يجب أن يكون ذكيًا للحفاظ على البيئة، حيث يعد التعدين من أكثر الأنشطة الملوثة للبيئة، مضيفًا أن تعزيز أنشطة التعدين يسهم في توطين عدد من الصناعات وتقليل الاستيراد والضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بجانب خفض معدلات البطالة إذ يعد نشاطًا كثيف العمالة.
وذكر أن جميع الخامات تمثل فرصا استثمارية يجب استغلالها بالشكل الأمثل ومراعاة أن القيمة المضافة تختلف من خامة إلى أخرى ويجب توجيه الاهتمام بشكل أكبر للخامات عالية القيمة المضافة، ويجب تحديد الاهداف بشكل واضح وقابل للقياس من أجل زيادة القيمة المضافة بما يعود بالفائدة على موارد الدولة، مختتمًا كلمته بالتأكيد على ضرورة إرساء التكنولوجيا الحديثة في أنشطة التعدين لتحقيق الاستدامة البيئية بالإضافة إلى ضرورة استغلال الكوادر البشرية المتميزة والماهرة في مصر لتعزيز العملية التعدينية.
في حين، أشار أستاذ هندسة التعدين وتركيز الخامات - قسم هندسة التعدين كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس عبد العظيم محمود عبدالعال، فيما يتعلق بدور التعدين في تحفيز التحول نحو الطاقات المتجددة إلى أهمية بعض المعادن وعلى رأسها النحاس، الليثيوم، الكوبالت، والنيكل في تقنيات الطاقة المتجددة، كما أوصى بضرورة تحفيز الاستثمارات في تقنيات التعدين المستدامة، وتحسين كفاءة عمليات التعدين باستخدام الطاقة المتجددة؛ فعلى سبيل المثال يمكن استخدام توربينات الرياح ل توليد الكهرباء لتشغيل منصات التعدين ومرافق معالجة الخام، كما يمكن استخدام الألواح الشمسية ل توليد الكهرباء أو لتسخين الماء المستخدم في عمليات التعدين، واستخدام الحرارة الطبيعية من باطن الأرض لتشغيل عمليات التعدين وتوفير التدفئة.