قال وزير الخارجية الجزائري ، أحمد عطاف ، إن بلاده تشهد تحولات عميقة جراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائري سجل مؤشرات إيجابية بمعدل نمو أكثر من 4 % وباحتياط نقد أجنبي 70 مليار دولار، وفقا لأحدث تقريرين لصندوق النقد والبنك الدوليين.
جاء ذلك خلال كلمته أمام ممثلي الشركات النمساوية وممثلي الغرفة النمساوية-العربية للتجارة، اليوم، الخميس، على هامش زيارته الرسمية إلى النمسا منذ أمس، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها .
وأوضح عطاف أنه بناء على هذه التقريرين، تظل الجزائر حاليا ثالث أكبر اقتصاد على المستوى القارة الأفريقية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 4,2 % عام 2023، فيما شهدت القطاعات غير النفطية نموا بوتيرة متسارعة مسجلة نسبة 4,9 % عام 2023.
وأضاف أن قيمة الناتج المحلي الخام بلغت 260 مليار دولار أمريكي عام 2023، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 277مليار دولار أمريكي مع نهاية 2024، كما تم تخفيض معدل التضخم إلى 5 % عند نهاية الثلث الأول من العام الجاري بعدما كان في حدود %9,3 عام 2023، فيما ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي إلى 70 مليار دولار أمريكي عام 2023.
وتابع قائلا أن الصادرات غير النفطية سجلت ارتفاعا ملموسا من 5 مليارات دولار أمريكي عام 2021 إلى 7 مليارات دولار أمريكي عام 2023، حيث من المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار أمريكي عند نهاية السنة الجارية.
ونوه وزير الخارجية الجزائري بأن معدل الربط بشبكة الكهرباء وصل في الجزائر إلى 99 % و بالغاز في حدود 75 % وكذلك بشبكات المياه بنسبة 98%، الأمر الذي أهل بلاده للمحافظة على مرتبتها ضمن الدول الثلاث التي تحتل الصدارة إفريقيا في تصنيف برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول مؤشر التنمية البشرية.
وأضاف أن هذه الأرقام كانت نتاجا للإصلاحات الهامة التي باشرتها الحكومة الجزائرية لتشييد بيئة ملائمة للأعمال تتماشى مع تطلعات المستثمرين الأجانب.
وأشار عطاف إلى استصدار قانون الاستثمار في عام 2022 والقانون النقدي والمصرفي عام 2023، وكذلك الإصلاحات المنتهجة حول إصلاح البنوك المملوكة للدولة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص، حيث أضفت هذه الإصلاحات مرونة على قاعدة 51/49 التي تحكم الاستثمار الأجنبي (أي ملكية الشريك الأجنبي لا تتعدى 49 بالمائة مقابل الجزائري 51 بالمائة)، والتي أصبحت تقتصر حاليا على القطاعات الاستراتيجية، فضلا عن وضع إطار قانوني أكثر ليونة وتناسقا وتقديم تحفيزات أكثر للمستثمرين وكذلك ضمان حقوقهم.
وأوضح أنه تم إنشاء شباك موحد على مستوى الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار (AAPI)، مخصص بصفة حصرية للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، للقيام من خلالها بكافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.