كتب: فتحى السايح
افتتحت الدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة - اليات فعالحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية بالتعاون مع هيئة كير تحت رعايتها بعنوان "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر" - بالقاهرة – نوفمبر 2018 .
شارك في الفعاليات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهيئات وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المعنية (الموارد المائية والري - المالية – التجارة والصناعة) والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والمركز الدولى للأسماك وأساتذة الجامعات، وعدد كبير من العاملين بقطاع الاستزراع السمكي ومصانع الأعلاف وأعضاء الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين بقطاع الاستزراع السمكي.
وبدأ اللواء/ محمد الفقي – رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية – كلمته بالترحيب بالحضور وقام بعرض فيديو عن الصيد والاستزراع السمكي. و مشروع بركه غليون.
وخلال كلمتها قامت "محرز" بالترحيب بالحضور، وأكدت على أنها فرصة كبيرة في وجود هذا الجمع من العاملين والمهتمين بمجال الثروة السمكية عرض كافة المعوقات التي تواجه القطاع والعمل جميعاً على حلها مع كافة الوزارات المعنية وذات الصلة. و اصحاب المصلحة.
وقد ذكرت "نائب وزير الزراعة" أن الاستزراع السمكي اسرع القطاعات الغذائية نموا وتتجه الدولة حالياً نحو الأهتمام بالأستزراع السمكى وذلك لإدراك الدولة أهمية الإستزراع السمكى فى توفير البروتين الحيوانى بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية خاصة أنه لا توجد إمكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الانتاج السمكي والداجني والألبان والبيض
وأكدت "محرز" أن توجيهات القيادة السياسية التوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالأستزراع السمكى على المستوى الحكومى مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكى ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية وكذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية و كذلك الشركه مع القطاع الخاص.
ولفتت "نائب الوزير" إلى أن مجال الاستزراع السمكي قد بدأ في مصر منذ اوائل التسعينيات على عاتق خبراء بدأوا فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وأصبحوا الآن قادة لقطاع استزراع الأسماك فى القطاع الخاص ويساهمون بشكل عملى فى تطوير القطاع ويحسب لهم انهم قاطرة التنمية لهذا القطاع، وتبذل الدولة حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة فى مجال الأستزراع السمكى البحرى مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية والتى تضاهى احدث المفرخات العالمية ، كذلك إنشاء نماذج للأقفاص السمكية البحرية ونماذج لمزارع سمكية تعتمد على توفير إستهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة، كذلك إنشاء نماذج لمفرخات ومزارع المحاريات لتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية.
إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتى المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الامثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا اخري حيث أن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج 125 كجم نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة و يقلل استخدام السماد الكيماوى ويزيد الانتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة
أيضا تم تسجيل عدد 21 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي كما تم اعتماد معمل تشخيص لأمراض الأسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الأيزو 17025.
ويتم حاليا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح إلي المكثف أو الشبه مكثف وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك إلي الاكتفاء الذاتي.
وقد طالب المنتجين مراجعة منظومة التأجير وكذلك مد فترة التأجير حتي يتمكنوا من ضخ الاستثمارات للتطوير لزيادة الانتاج وطالبوا بوضع نظام للاستدامة والمساواة بينهم وبين المزارعين في حق تملك الأراضي.
وفي نهاية كلمتها توجهت "محرز" بالشكر للحضور وطالبت الموءجرين ان يقوموا بسداد الايجارات المتاخره عليهم حتي لاتتخذ إجراءات قانونية.
وأنه سوف يتم دراسة التوصيات والتي من شأنها تحقيق أهداف هذه الحلقة النقاشية نحو تفعيل منظومة التعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية وتبادل الآراء والخبرات والوصول لحلول عملية للتغلب علي الصعوبات التي تواجهه استدامة الاستزراع السمكي.
لما فيه صالح المنتجين وتوفير الغذاء وتحقيقي الأمن الغذائي للمصرين وكذلك زيادة التصدير.