وافق النواب الأرجنتينيون، بشكل نهائي اليوم الجمعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس الليبرالي خافيير مايلي، بعد أشهر من النقاشات حول نص تم إدخال تعديلات جوهرية عليه.
وقال زعيم الكتلة الحاكمة جابرييل بورنوروني: "سنمنح حكومة الرئيس مايلي الأدوات اللازمة حتى تتمكن من إصلاح الدولة للأبد".
وأوردت صحيفة "فان مينوت" الفرنسية، أنه على الصعيد الاقتصادي، "ستكون هناك عودة إلى سياسات التسعينيات مع رفع القيود التنظيمية وعودة الخصخصة والانفتاح غير المشروط للاقتصاد، ما سيوجه ضربة قوية للصناعة والشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة".
وحتى قبل اعتماد حزمة الإصلاحات، أعرب الرئيس مايلي عن سعادته لتحقيقه "أكبر تعديل ضريبي، ليس فقط في تاريخ الأرجنتين، لكن أيضًا في تاريخ البشرية".
وكانت حكومته قد طبقت برنامج تقشف صارم وشامل، بهدف الوصول الى "صفر عجز في الميزانية" بحلول نهاية عام 2024، وبالتالي كبح جماح التضخم المزمن (211 % في عام 2023).
لكن تخفيضات الميزانية، إلى جانب التخفيض الكبير في قيمة البيزو (54%) في ديسمبر، تسببا في خنق القوة الشرائية؛ وهو ما انعكس على الاستهلاك والنشاط الاقتصادي والتوظيف.
وواصل التضخم في الأرجنتين في مايو تباطؤه التدريجي الذي بدأ قبل خمسة أشهر، ليصل إلى 4.2% على مدى شهر واحد، وهو أدنى مستوى له في عامين ونصف العام، ولكنه يظل هائلا حيث بلغ 276.4 % على اساس سنوي.
وتشير المعارضة والحركات الاجتماعية إلى أن البلاد تعاني، حيث ترتفع معدلات الفقر بوتيرة سريعة منذ نهاية عام 2023، فقد بلغت 55.5% من السكان في الربع الأول من عام 2024، مقابل 44.7 % قبل عام، بحسب مرصد الديون الاجتماعية التابع للجامعة الكاثوليكية.