وكالات
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الهدف من منظومة "الكارت الموحد" الجديدة، فى المقام الأول، هو التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة.
والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى توفير بيانات لحظية، لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة موقف تنفيذ التكنولوجيا المتكاملة لخدمة المواطنين، عبر توفير كارت موحد لتقديم هذه الخدمات، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى المصرى، ووزيرى التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى عدد من الجهات.
وخلال الاجتماع، استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، الموقف التنفيذى للقرار الصادر عن المجلس القومى للمدفوعات، بشأن "الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية، فى المدفوعات الحكومية، وكذا أعمال صرف الدعم، فى صورتيه العينية والنقدية"، وما تم من إجراءات مع الشركاء المعنيين فى هذا الشأن.
وأضاف عامر، أنه نتيجة للتنسيق، الذى تم خلال الفترة الماضية، مع كافة الأطراف المعنية، وفى ظل المناقشات، التى دارت خلال الاجتماع، فقد تم التوافق على الاستعانة، بتحالف من أهم وأكبر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة، لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة، لتقديم الخدمات للمواطنين، بما فيها التموين والخبز والتأمين الصحى، عن طريق كارت موحد، طبقًا لأحدث المعايير العالمية.
وقد تم خلال الاجتماع، الاتفاق على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تنتهى بالإطلاق التجريبى للمشروع، كما تقرر تشكيل لجنة عليا للمشروع، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ كافة القرارات الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ المشروع، ويتولى محافظ البنك المركزى، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس القومى للمدفوعات، تشكيل لجنة توجيهية للمشروع، تضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروع، وتختص بمتابعة تنفيذ خطة المشروع، التى يتم التوافق عليها، وتنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة عن اللجنة العليا للمشروع، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للمشروع.