كيف حمى القضاء الجامعات من ترهيب الإخوان الإرهابية.. ماذا قال العلماء للقاضي.. فيديو

غداً يحتفل المصريون بـ ثورة 30 يونيه 2013، ومرور 11 عامًا على أعظم ثورة في التاريخ الحديث، ضد الفاشية الدينية لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وعلينا أن نتذكر في هذه الذكرى أهم الأحكام القضائية التاريخية التي كشفت جماعة الإخوان الإرهابية، حتى لا ننسى حجم المخاطر والتهديدات التي واجهتها الدولة، وظهرت قدرة القضاء المصري على المواجهة القضائية لحفظ الأمن القومي بالبلاد، أثناء حكم الجماعة المارقة وفيها يتعرض القضاة لخطر العنف والإغتيال والتصفية والتهديد والوعيد بالقتل، حيث كانت الجماعة تغذي جماهيرها المغيبة عن صحيح الدين بالعنف والتطرف العقائدي والفكري، وكانوا يمثلون غطاءً شعبيًا لإجرامهم الإرهابي.

ووصل ترهيب الإخوان منذ 11 عاماً مضت حتى لعقول الأمة، فقبل قيام ثورة 30 يونيه 2013 بثلاثة أشهر، حمى القضاء المصري علماء الجامعات من ترهيب الإخوان بحكم تاريخى برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في مارس 2013، بإلغاء قرار وزير التعليم الإخواني بإبتداع التقارير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ليتحسس على هويتهم في الإنتماء للجماعة، ونعرض الفيديو الذي ظل حبيساً طوال 11 عامًا مضت بتفاعل العلماء بعد نطق القاضي بالحكم وكان له نصيب الأسد في إلغاء قرارات الجماعة المحظورة.

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

منطوق الحكم وزير التعليم الإخواني أراد ترهيب العلماء بتقارير الاَداء الوهمية!
ومن الذكريات التي لا تنسى حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قبل قيام ثورة 30 يونيه 2013، بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الإخواني بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه "مرسي" لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية كشرط الجماعة لصرفه بإثبات هوية العلماء السياسية لصالح الجماعة ليدخلوا ضمن المحظورة.

قاعة المحكمة مكتظة بعلماء كليات الطب والهندسة والتربية والحقوق والزراعة ضد الجماعة الإرهابية
وسجلت عدسة الزمن قبل قيام ثورة 30 يونيه 2013 بثلاثة أشهر، اكتظاظ المحكمة بالمتقاضين من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات الطب والهندسة والتربية والحقوق والزراعة، وقت حكم جماعة الإخوان، حيث وقفوا أمام القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة طالبين إلغاء قرار وزير التعليم الإخواني الذي أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للإنضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة وترافع الأساتذة بأنفسهم وهم الدكتور مختار علي نمير بكلية الزراعة، الدكتورة ماجدة شفيق، والدكتور عبدالله سرور بكلية التربية، والدكتور يحيى إكرام ورفعت عبدالوهاب بكلية الحقوق، والدكتور عمر عبدالعزيز بكلية الهندسة، والدكتور ياسر زكي بكلية الطب، والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطري، والدكتورة أماني رمضان.

وأضاف الأساتذة للقاضي، أن التقرير الذي فرضه وزير التعليم العالي الإخواني سبع صفحات عن البيانات الشخصية مثل الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم المحمول ورقم التليفون الأرضي، وإلزامهم بإرسال النسخ الإلكترونية لموقع الوزارة الإلكتروني ليتعرف على هويتهم وميولهم، وربط كل ذلك بصرف بدل الجامعة.

بعد النطق بالحكم الدكتور مختار نمير: قضاء مصر شامخ لا تستطيع جماعة النيل منه ولا تستطيع أي جماعة أن تخطف مصر
وطلب الحاضر عن وزير التعليم الإخونى أجلاً لمدة شهر، إلا أن القاضي قرر أن يقدم الحاضر عن الوزير الرد والمستتندات حتى الساعة الرابعة عصر يوم الجلسة 26 مارس 2013، ثم نطق القاضي بالحكم في ذات اليوم بعدها بساعة، وصفق أساتذة الجامعات بالقاعة، وقال الدكتور مختار نمير في الفيديو المسجل "أن حكم القاضي العادل حكم تاريخي غير تقليدي وحكم يُدرس أرجع فيه القاضي كرامة عضو هيئة التدريس مرة أخرى وأكد عليها تأكيدًا عظيمًا، وطلب "نمير" من وزير التعليم حينها أن يقرأ هذا الحكم ليتعلم منه كيف يحترم العلماء وأساتذة الجامعات".

وأضاف الدكتور "نمير": "أن قضاء مصر شامخ لا تستطيع جماعة النيل منه وإن مصر لا تستطيع أي جماعة أن تخطفها، ونحمد الله على أنه وهبنا مثل هذا القاضي العادل الشجاع في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد وأعاد بحكمه التاريخي للجامعات كرامتها كما أعاد للأحكام القضائية قدسيتها".

حكومة الإخوان خرقت مبدأ استقلال الجامعات وعبثت به لصالح الجماعة
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن "مبدأ استقلال الجامعات بات الركن الركين لتقدم المجتمعات، لذا حرص المشرع العادي على النص عليه، وارتفع به المشرع الدستوري إلى مصاف المبادئ الدستورية، ومن ثم أضحى على جميع سلطات الدولة احترامه، فلا تملك الحكومة خرقه أو العبث به، وهذا المبدأ مستمد من حق أعضاء هيئة التدريس والعلماء في تعليم الأجيال للمساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ليكون ثمرته تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات، فهو يعد مظهراً من مظاهر حقهم الأصيل في نقل المنهج العلمي للغير، ولا يجوز للدولة أن تفرض على الأساتذة قيوداً من شأنها أن تؤدي بهم إلى صيرورتهم في مذهب معين، فلا يصح أن يكون للدولة مذهب محدد للكافة بل يجب عليها أن تحترم التعددية في المذاهب العلمية التي تنشأ في المجتمع العلمي".

وأضافت المحكمة: "ولا يجوز أن تتخذ حكومة الإخوان من سلطتها وسيلة لتقييد حرية العلم والفكر والإبداع بحسبان أن الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي دون تأثير عليه، وأن أى تدخل بأية صورة أو خرق بأي شكل لمبدأ استقلال الجامعات يعد تعارضاً صارخاً مع القيم الحضارية والأخلاقية للمجتمع، ويمثل تهديداً حقيقاً لمستقبل الوطن والمواطنين بما يؤدي إلى التدهور والاضمحلال على نحو يغل يد التقدم نحو الحرية والديمقراطية ويعطل نمو المجتمع ويعوق مسيرته إلى الأمام".

وزير تعليم المحظورة استحدث أداة غير قانونية ليهين كبرياء الجامعة المنارة المضيئة عند الشعب
واستطردت المحكمة: "أن وزير التعليم العالي الإخوانى أصدر قراره المطعون فيه في شأن التقارير الذاتية ليعطل صرف استحقاقهم بدل الجامعة بالشروط التي قررها القانون، واستحداثه لأداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب، لا تليق بأساتذة الجامعات وعلمائها، تكون أقرب إلى التسلط على أدق بياناتهم الشخصية ليتحسس معرفة هويتهم على غرار نظم الحكم الشمولية منه في أي نظام آخر، وقد تغافل الوزير عن أن استحقاق بدل الجامعة هو حق لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، فهو ليس منحة في يد الوزير إن شاء منحها وإن رغب منعها وإنما يستمدون حقهم من القانون مباشرة، وبهذه المثابة يكون قراره المطعون فيه قد صدر معيبًا بخلل جسيم وافتئاتاً على سلطة المشرع في تقرير هذا البدل متعارضاً مع الشرعية وسيادة القانون".

أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير وزارية وإنما لتقارير علمية وضمير الأستاذية
وانتهت المحكمة: "أن وزير التعليم العالي الإخوانى يدمغه بعيب اغتصاب السلطة المعقودة للمشرع وصدر من غير مختص قانوناً باعتبار أن وزير التعليم العالي لا ولاية له في إصداره، مما ينحدر به إلى حد العدم والعدم موات لا تقوم له قائمة، ولا يعدو أن يكون مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه ثمة حصانة تعصمه من ملاذ المواطنين بالقضاء العادل العاصم من القواصم باعتبار أن أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير وزارية وإنما لتقارير علمية وضمير الأستاذية، ولأن منع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الارتزاق وتعليق صرفه على تقارير ذاتية لمنح البعض ومنع الآخرين هو كالحريق يتعين إخماده والوقت حرج فيه مما ينعكس أثره السلبي على نفوسهم وعلى حياة أسرهم المادية والاجتماعية".