تتواصل الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة تجاه المقصرين والمتلاعبين بالحجاج في موسم هذا العام وذلك في سياق مواز مع التحقيقات والإجراءات، التي تتخذها وتجريها الجهات المعنية لمعاقبة المتسببين في هذه الجريمة مكتملة الأركان شهدها موسم الحج 1445، حيث بلغ عدد ضحاياها من الحجاج المصريين 600 حاج جميعهم من كبار السن، كان حلمهم الوحيد هو الذهاب إلي مكة لأداء الفريضة، قاموا بالادخار من أجل تحقيق هذا الهدف، لكن لعدم إدراكهم ذهبوا لمن لا يملكون الضمير الحي، الذين قاموا بحيل غير شرعية لتسفيرهم.
وفي تطور متزامن مع الأحداث قررت النيابة حبس اثنين من المتهمين وحجز ثالث للتحريات، ومن جانبه قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية؛ لتواطئها في أزمة تأشيرات حج الزيارة هذا العام 1445 هجريًا، ولذلك ووفق مستند أرسلته «السياحة»، وهذا الشركات هي: مزار مصر للسياحة “ترخيص رقم 1999” و اف تي إس ترافيلز “ترخيص رقم 3438” ومازينكو للسياحة والسياحة العلاجية “ترخيص رقم 641” وهيفردا ترافل إيجنس إيجيبت “ترخيص رقم 641 لسنة 1986” وطيور الجنة للسياحة “ترخيص رقم 1800 لسنة 2009” والمأمون انترناشيونال ترافيل “ترخيص رقم 1467 لسنة 2006” وفايد للسياحة “ترخيص رقم 63 لسنة 1962” وجيم للسياحة “ترخيص رقم 792 لسنة 1989” والفضل للسياحة “ترخيص لعام 2006” والمصطفي للسياحة “ترخيص رقم 3314 لسنة 2011” واسباسي ترافيل “رقم ترخيص 2493 لسنة 2013”.
وكشف التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا