انطلقت، أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب، وذلك بمقر وزارة التجارة الأمريكية، ترأسها بشكل مشترك وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، والممثل التجاري المساعد للولايات المتحدة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط براينت تريك.
وخلال الاجتماع، تم استعراض سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، وبث دفعة جديدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة، خاصة في قطاعات الزراعة والنسيج والاستثمار وصناعة السيارات.
وأبرز مزور أنه طبقًا لرؤية العاهل المغربي، يُعد المغرب شريكًا متميزًا ومُخَاطَبًا ذا مصداقية وفاعلًا موثوقًا، وإضافة إلى مناخه الاقتصادي الملائم للاستثمارات، يتمتع بقدرة خاصة على العمل بشكل أفقي ضمن الإطار الاستراتيجي المتميز لعلاقاته مع الولايات المتحدة.
وأضاف الوزير أن الديناميكية الاستثنائية التي تشكلت خلال السنوات العشرين لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، حافلة بالتقدم والإنجازات الجوهرية، مبرزًا الحاجة إلى مضاعفة الجهود من أجل تثمين التعاون بشكل كامل واستكمال تنفيذ كافة الملفات قيد التنفيذ بهدف تحقيق المزيد من النتائج المثمرة والتي تعود بالنفع المتبادل على البلدين.
وتناول مزور سلسلة من الملفات ذات الأولوية، المرتبطة بوصول المنتجات المغربية إلى السوق الأمريكية، ونظيرتها إلى السوق المغربية، وتطرق إلى سبل التغلب على الحواجز غير الجمركية.
واستعرض المسؤول المغربي العديد من المحاور المهيكلة للمبادلات التجارية، خاصة التعاون في مجالات الزراعة والنسيج والسيارات، وكذلك الاستثمار.
وذكَّر المسؤول المغربي بأن الزراعة تشكّل حلقة أساسية ضمن هذا التعاون، مضيفًا أن وصول المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق الأمريكية يظل دون طموحات المغرب ومؤهلاته في مجال التصدير، مجددًا تأكيد على الدعوة من أجل الوصول إلى أسواق لحوم الدواجن المعالجة حراريًا، وكذلك الفواكه والخضروات.
وأضاف المسؤول المغربي أن الفاعلين المغاربة والأمريكيين يتقاسمان الرؤية ذاتها إزاء التحديات المشتركة، التي تفرضها المنافسة القوية من البلدان الآسيوية وأسعارها التنافسية.
وفيما يتعلق بقطاع السيارات، ركّز الوزير المغربي على التعاون الجمركي، الذي من شأنه أن يضمن مراقبة جمركية فعّالة للسلع المتبادلة بين البلدين، وتسهيل التدفق التجاري الثنائي.
وفي مجال الاستثمار، أشاد مزور باستقرار 150 شركة أمريكية كبيرة في عدة قطاعات بالمغرب، وهو ما يجسد الثقة التي تضعها الولايات المتحدة في المغرب في سياق التحسُّن الكبير الذي شهده مناخ الأعمال في المغرب.
وأشار مزور إلى أن المغرب لديه كافة المؤهلات ليكون ركيزة هيكلية ضمن المقاربات الأمريكية في إطار السياسة الصناعية الجديدة وسلاسل الإمدادات الخضراء، وخاصة قانون تقليص التضخم.
واعتبر أن المغرب يمكن أن يشكّل بوابة للولايات المتحدة نحو إفريقيا من أجل الوصول إلى الأسواق في المنطقة، وحلقة ربط استراتيجية في تطوير سلاسل التوريد المرنة والمستدامة في العديد من القطاعات الاستراتيجية (السيارات والطاقات المتجددة والزراعة والصحة والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية).
بدوره، أشاد الممثل التجاري المساعد للولايات المتحدة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط بهذه الديناميكية.
ورحب الجانب الأمريكي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تطورت منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة، مسجلًا أن تعزيز تنفيذها سيعود بالنفع على الجانبين.
وأشاد المسؤول الأمريكي بكون المغرب يشكّل منصة لتوفير فرص اقتصادية وتجارية جديدة للشركات الأمريكية، بهدف تطوير حجم وجودة التجارة، كما شدد على المؤهلات التي يمكن أن تتيحها هذه الاتفاقية، من خلال تحسين وصول الصادرات المغربية إلى السوق الأمريكية.