سلط وزير المالية الصربي سينيشا مالي، الضوء على التأثير المباشر لاتفاقية التجارة الحرة بين صربيا والصين، مشيرًا إلى أن 60 في المئة من السلع المغطاة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية، مع إدراج 30 في المئة إضافية من البضائع على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، عن "مالي" قوله إن الإتفاقية، الموقعة في أكتوبر 2023 ودخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأول من يوليو الحالي، من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز الصادرات وتعزيز القدرات الاستثمارية والإنتاجية وزيادة النشاط الاقتصادي العام والقدرة التنافسية في صربيا.
وقال وزير المالية الصربي أن الصفقة، التي تشمل أكثر من 20 ألف منتج وتمنح المنتجين الصرب وصولاً تفضيليًا إلى السوق الصينية الواسعة، سوف تجعل من الممكن حاليا بيع الفواكه والخضروات الطازجة والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الصناعات الكيماوية والميكانيكية إلى الصين بشروط أفضل بكثير، مشددًا على الميزة التنافسية التي ستمنحها الاتفاقية للصادرات الصربية مثل التفاح الطازج والتوت والخوخ ولحم البقر.
ومن جانب آخر، وصف وزير التجارة الصربي توميسلاف موميروفيتش اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده و الصين بأنها أهم فرصة للشركات الصربية في السنوات الـ25 الماضية، معربًا عن توقعه بأن تتضاعف قريبا صادرات صربيا إلى الصين، والتي تبلغ قيمتها حاليًا 1.2 مليار يورو، مما يحفز الاستثمارات الجديدة، وخلق فرص العمل، وارتفاع الأجور في صربيا.
وعلى الرغم من التفاؤل، يحذر الخبراء من أن أكثر من 90 في المئة من صادرات صربيا الحالية إلى الصين تتكون من النحاس ومنتجات النحاس التي تستخرجها شركة التعدين الصينية زيجين، إضافة إلى تحديات تصدير المنتجات الصناعية التي تهيمن عليها الشركات الأجنبية، لاسيما في قطاع السيارات.