مصر تدفع فاتورة اللاجئين الموجودين علي أراضيها والذي يقدر بأكثر من 9 ملايين لاجئ أو ضيف كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ، والذي حضرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون يومي السبت والأحد، واستمر في مصر بقاعة المنارة، وأرسل المؤتمر رسائل واضحة للعالم بعد عقد شراكة استراتيجية واقتصادية واستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية وكبري الشركات في مختلف المجالات.
حيث كان هذا المؤتمر تتويجًا للسياسة الخارجية والاقتصادية التي تتبعها مصر وقيادتها السياسية والدبلوماسية في المجال الدولي والإقليمي والعالمي في ظل التنمية المستدامة التي تقوم بها مصر في جميع المجالات الصناعية والزراعية والبنية التحتية والتحول الأخضر والبيئة وصناعات الدواء والأجهزة الطبية، كان التعامل علي ملف اللاجئين الذين يمثلون 62 جنسية ويصل عددهم إلي أكثر من 9 ملايين لاجئ أو ضيف وقد يصل إلي 10 ملايين لم تطلب يوما مصر من المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة أي مساعدات، رغم أن هؤلاء الضيوف يستخدمون المرافق والخدمات والبنية التحتية كاستهلاك المياه والطاقة والخدمات الأخري التي تقدم لهم، إلا أن الدولة المصرية قامت أخيرًا بإعطاء العديد من الفرص وكان 30 يونيو 2024 هو اليوم الأخير لهذه المهلة لتوفيق أوضاع اللاجئين والضيوف لدي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
حيث كانت المصلحة تعمل كخلية نحل من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية، وكان اللواء د. محمود قمرة، رئيس مصلحة الجوازات والهجرة، يتابع ما يتم إنجازه أولاً بأول مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لتذليل كل العقبات التي تواجه إنجاز هذه الإجراءات، وقد تم إنجاز الكثير في موعده وأصبح أي ضيف أو لاجئ لا يملك هذه الأوراق مخالفًا لشروط الإقامة في مصر، فلن تقدم له أي خدمات وعليه توفيق أوضاعه أو الرحيل إلي الخارج طبقا لتعليمات الدولة المصرية، وقد تم خلال يومين فقط ضبط 3500 شخص بدون هذه الأوراق وتم الترحيل الفوري، وتأتي النقطة الأخري في وعي المواطن في الإبلاغ عن أي شخص يقيم بدون أي أوراق ثبوتية أو إقامة شرعية لإبلاغ الشرطة التي ستتخذ الإجراءات في مثل هذه الحالات طبقا للقانون.