أعتقد أن أعضاء الحكومة الجدد محظوظون إلى حد كبير، مقارنة بزملائهم الذين خرجوا فى التغيير، والذين تحملوا عبء وأثر الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ومنها ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية وعلى رأسها العيش، إلى جانب الإسراع فى تنفيذ برنامج الخصخصة.
أضف إلى ذلك الآثار الإيجابية التى بدأت فى التحقق بعد الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، والصفقات الاستثمارية التى وقّعتها الحكومة، مع المرونة التى أبداها صندوق النقد فى التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المصرية.
لقد تحول العجز الدولارى فى الجهاز المصرفى من 27 مليار إلى فائض يصل 14 مليار وارتفع الاحتياطى النقدى إلى 46 مليارا، كما انخفض معدل التضخم إلى 30% بعد قيام المركزى بسحب حوالى ثلاثة تريليون جنيه مع السوق.
والأهم أن تحويلات المصريين فى الخارج فى طريقها إلى العودة للمعدلات الطبيعية – أكثر من 33 مليار سنويا – كما بدأ المصدرون فى إيداع حصيلة صادراتهم فى البنوك.
لقد كانت عوائد صفقة رأس الحكمة، مع الشرائح التى أفرج عنها الصندوق، مع بعض التحسن فى العوائد السياحية سببا فى إعادة سريان الدماء فى شرايين الاقتصاد المصرى.
وهو ما يعنى الخروج من مرحلة "الإنعاش" إلى غرفة "الإفاقة" تمهيد للنقاهة والبدء فى ممارسة الحياة الطبيعية، وهو ما يتطلب علاج الخلل المزمن فى قطاعين هامين، الأول: الميزان التجارى.. لأن استمرار العجز الكبير فيه يؤدى إلى الاحتياج الشديد للنقد الأجنبى لتغطية الواردات الضرورية.
والقطاع الثانى: عجز الموازنة، لأن استمراره يعنى اللجوء إلى طبع النقود والاقتراض من الجهاز المصرفى، وبالتالى تضخم الدين وارتفاع نسب السداد للأقساط والفوائد، ويكفى الإشارة هنا إلى أن خدمة الدين العام الحالية تعادل حوالى 113% من الموارد الحكومية المقدرة للموازنة العامة!
إذن المطلوب سرعة استبدال الديون الخارجية بمشروعات استثمارية، وكما حدث من قبل مع ألمانيا عملاً بمبادرة (تبادل الديون).
وأيضا متابعة تحويل مذكرات التفاهم التى جرت فى مؤتمر الاستثمار الأخير مع الشركات الأوروبية إلى عقود استثمارية واجبة التنفيذ على الأرض المصرية.
والأهم.. الاهتمام بالتصنيع والإنتاج، ثم التصدير، وأعتقد أننا يمكن أن نحقق نجاحات ملحوظة فى مجالات.. تكنولوجيا المعلومات، والتصنيع الزراعى، واستخراج المعادن، فمصر لديها كنوز مدفونة تتمنى الخروج من بين الصخور أو من تحت التراب!
حفظ الله مصر.. ووفق الحكومة الجديدة