تفجّرت خلال الأيام الماضية أزمة أثرت بشكل كبير على أسعار المحاصيل الزراعية، وأدت إلى ارتفاع أسعارها إلى أرقام قياسية، وهى أزمة نقص الأسمدة، والتى تسبب فيها توقف بعض المصانع عن العمل نتيجة أزمة الطاقة ونقص الوقود والغاز، حيث وصل سعر الشيكارة إلى 800 جنيهًا، وشملت شركات «سيدى كرير للبتروكيماويات»
و «كيما» و»موبكو»، ومن قبل أبو قير للأسمدة.
كانت هذه الشركات الأربع، قد أوضحت فى بيان موجه للبورصة، أن موجة الطقس الحار التى فاقت المعدلات الطبيعية تسببت فى زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمى وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب، مبينة أنه حرصًا على عدم إلحاق أى أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعى لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.
وفى هذا الإطار، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن سعر شيكارة الأسمدة الحر وصل إلى 800 جنيهًا، أى ما يقرب من 20 ألفًا للطن الواحد، فى حين أن سعره فى الجمعية الزراعية بـ 2500 للطن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن أزمة الأسمدة فى طريقها للحل أو انتهت تقريبًا، بعد عودة مصانع سيدى كرير للعمل مرة أخرى، فيما قامت شركة «أبو قير» باستخدام بدائل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة التى لديها مخزون استراتيجى من الأسمدة حيث قامت بضخ الأسمدة إلى الجمعيات لتوزيعها على الفلاحين.
وحول أهمية الاستعداد لأى أزمة جديدة، طالب أبو صدام، فى تصريحات لـ»أكتوبر»، بضرورة إعادة النظر فى منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها فى السوق الحرة بأسعار معقولة، بحيث تصل الأسمدة المدعمة لمن يستحقها بالصورة المرضية، مبينا أن السلبيات دفعت أسعار الأسمدة لارتفاعات جنونية مع عدم توفرها مما يؤثر بشكل سلبى على الإنتاج الزراعي، ويساهم فى ارتفاع الأسعار فى ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج.
وأضاف أبو صدام، أن الأسمدة الكيماوية المدعمة توزع فقط على أصحاب الحيازات والتى يقل عددها عن 6 ملايين حيازة، متسائلاً: هل تصل الـ 30 مليار جنيه التى تتغنى بها وزارة الزراعة كدعم سنوى للفلاحين فى صورة أسمدة فعلا إلى من يستحقها، مطالبا الجهات الرقابية ببذل كل الجهد لتصحيح هذا المسار والعمل على قطع أيدى الفاسدين وتوصيل الدعم للمستحقين، مؤكدا أن الدولة تسعى بكل جهد لزيادة إنتاج الأسمدة سواء بتطوير المصانع ودعمها أو فتح مصانع جديدة كمجمع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة لتوفير الأسمدة للسوق المحلية وتصدير الفائض للخارج لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة حيث تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة ما قيمته 6 مليارات دولار عام 2023.
اقرأ باقي التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا