ارتفع معدل الفقر في البر الرئيسي لفرنسا، إلى 14.4% من السكان في عام 2022؛ وهو مستوى شبه مستقر مقارنة بعام 2021 لكنه لا يزال مرتفعا، وفقا للمؤشر السنوي للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وفي عام 2022، كان 9.1 ملايين شخص في حالة فقر نقدي، أي أن دخلهم الشهري أقل من عتبة الفقر، والذي تم تحديده عند 60 % من متوسط الدخل، أي 1216 يورو للشخص الواحد، وفقًا للمعهد الوطني.
وقال مانويل دوميرج، مدير الدراسات في مؤسسة آبي بيير - بحسب ما افادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية - "ما زلنا عند مستوى مرتفع للغاية ولكن يمكننا أن نرى أن السنة الأولى من التضخم المرتفع لم تؤد إلى زيادة الفقر".
وأضاف: "سنبقى حذرين، وسنرى في غضون عام ما إذا كان المعدل سيظل مستقرا أم أنه سيرتفع مرة أخرى".
وتابع: "في الوقت الحالي، "يتضح أنه عندما يكون هناك إجراء من جانب الدولة للتعويض عن تدهور الوضع، فإن ذلك يكون له تأثير من شأنه ان يجعل من الممكن على الأقل الحد من الضرر". "لكن المشكلة لا تزال قائمة، ما زلنا عند مستويات عالية، تتجاوز عتبة الـ9 ملايين، وهذا أمر مقلق، خاصة أننا لا نعرف ما إذا كان سيتم الابقاء على إجراءات معينة".
وفي سياق التضخم المرتفع (+5.2%)، ارتفع مستوى معيشة الأسر بشكل طفيف للغاية (+0.3%) بفضل تدابير حماية القوة الشرائية والتدابير المستهدفة مثل تعويضات التضخم أو وضع حد أقصى للزيادة في الإيجارات بنسبة 3.5%، كما اشار المعهد الوطني للإحصاء. لكن الفرنسيين ذوي الدخل المنخفض البالغ عددهم 6.8 ملايين نسمة شهدوا في الوقت نفسه انخفاض مساعدة السكن وانتهاء المساعدات المقدمة للتعويض عن انقطاع الأنشطة المرتبط بازمة كوفيد-19 الصحية.