قال كريستيان ويجاند المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، إن القواعد الأكثر صرامة ضد الاتجار بالبشر واستغلالهم ستدخل حيز التنفيذ فى الاتحاد الأوروبى فى 14 يوليو.
وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة: "سيدخل توجيه الاتحاد الأوروبى المعدل لمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، بما فى ذلك قواعد وعقوبات أكثر صرامة لهذا النوع من الجرائم".
وجاء فى بيان صدر عن المفوضية فى بروكسل، أنه سيكون أمام دول الاتحاد الأوروبى عامان لتنفيذ القواعد الجديدة.
وأضاف البيان: "فى السنوات الأخيرة، تغيرت أشكال الاستغلال، وأخذت هذه الجريمة تنتشر عبر الإنترنت بشكل متزايد وباتت وسائلها فى غاية التنوع وينطبق ذلك على عائداتها غير المشروعة. ووفقا لهذه القواعد المنقحة ستحصل هيئات حماية القانون والسلطات القضائية على أدوات أكثر فعالية للتحقيق فى أشكال الاستغلال الجديدة ومحاكمتها، بما فى ذلك تلك التى تحدث عبر الإنترنت".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء، أن تضيف إلى تشريعاتها محاكمة استغلال تأجير الأرحام والزواج القسرى والتبنى غير القانونى، والتى تندرج ضمن فئة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وجرت الإشارة إلى أن الضرر الاقتصادى من الاتجار بالبشر فى الاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 2.7 مليار يورو سنويا.