شاكر : لا زيادة فى أسعار الكهرباء حاليا .. ونستهلك وقود بـ95 مليار جنيه

وكالات

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء، ولا مساس بأسعار شرائح الكهرباء، حتى أول يوليو 2019.

وأشار إلى أن الوزارة، تقوم بدراسة جميع المتغيرات، وتقدم مقترحاتها لمجلس الوزراء، الذى يتخذ القرار المناسب، ليتم تطبيقه اعتبارًا من أول شهر يوليو، منوهًا بأنه لولا تعويم سعر العملة، لكان قد تم الانتهاء هذا العام، من برنامج رفع دعم أسعار الكهرباء بشكل كامل.

وأوضح شاكر، أن الوزارة ملتزمة، ببرنامج رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، إلى أن يتم تحرير القطاع بالكامل، مشيرًا إلى أنه كلما زاد الاستهلاك قل الدعم، الذى تقدمه الحكومة للمستهلك.

ولفت إلى أنه، سيتم الانتهاء من تطوير منظومة نقل الكهرباء، مع نهاية العام القادم، إلا أن قطاع نقل الكهرباء، سيشهد انفراجة ملموسة فى منتصف العام القادم، وقال إن فلسفة قطاع الكهرباء فى المستقبل، هى تحويل كل شبكاتها إلى شبكات ذكية بالكامل، ومن بين مميزاتها القدرة على استيعاب واستخدام قدرات الكهرباء الأقل تكلفة.

وقال الوزير، إن شبكة الكهرباء، تضم حاليًا 6.4 مليون عداد مسبوق الدفع، وسوف يتم استبدال جميع العدادات الميكانيكية الحالية، بعدادات مسبوقة الدفع أو ذكية على مستوى الجمهورية، خلال حوالى 10 سنوات، وعندها سيتم الانتهاء تمامًا من شكاوى الفواتير وقراءة العدادات.

وأكد أن الشكوى من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، هى ظاهرة عالمية، وليست على المستوى المحلى فقط، نظرًا لارتفاع تكاليف الوقود، مشيرًا إلى أن 65% من تكلفة سعر الكيلوات كهرباء، تعود إلى تكلفة الوقود، وأن تكلفة الوقود المستخدم فى الكهرباء فى مصر هذا العام، بلغت 95 مليار جنيه.. وشدد على أنه لا بديل عن العمل بكل جد وخلق إنتاج حقيقى، لزيادة معدلات النمو والدخل العام للدولة، لمواجهة الاتجاهات العالمية، لزيادة التكاليف.

وشدد وزير الكهرباء، على أنه لا يوجد بديل لرفع دعم الكهرباء، حتى يمكن خلق تنمية مستدامة على مستوى البلاد، تتوفر فيها الكهرباء لجميع الاستخدامات، منوهًا بأن نسبة إتاحة الكهرباء فى مصر، تبلغ الآن 100%، بمعنى أن كل من يريد الحصول على كهرباء، لمختلف الأغراض، سواء للمصانع أو المنازل أو شبكات المترو وغيرها، يمكنه الحصول عليها بشكل فورى.

وقال شاكر، إن مصر لديها الآن، القدرة على أن تقدم للدول المحيطة، بها حوالى 2500 ميجاوات من قدرات الكهرباء بكل أريحية، منوهًا بأن هناك خطة موضوعة، لسداد جميع القروض، التى يحصل عليها قطاع الكهرباء، تمتد من 20 إلى 30 عامًا، حتى عام 2025.

وأوضح أن مصر، حققت مكسبًا كبيرًا، من خلال عقود إنشاء محطات توليد كهرباء سيمنس الألمانية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف والبرلس، بقدرة 14.400 ميجاوات، بمبلغ 6 مليارات يورو، موضحًا أن إحدى الدول، تعاقدت مؤخرًا مع شركة سيمنس على محطات، تنتج 13 ميجاوات فقط، بمبلغ حوالى 11 مليار يورو، أى أنه هناك فرق أكثر من 5 مليارات يورو لصالح مصر، علمًا بأن القدرات التى تولدها محطات سيمنس فى مصر أكبر بكثير.

وكشف وزير الكهرباء، عن أنه لابد من توفير قدرات كهرباء احتياطية، وفقًا للمعايير العالمية، وذلك فى حدود 20 إلى 35%، من إجمالى الكهرباء، التى يتم استخدامها، لافتًا إلى أن مصر استطاعت الوصول باحتياطياتها من الكهرباء، إلى نسبة 20% تقريبًا، وذلك لمواجهة خروج وحدات التوليد من الخدمة اضطراريا، بسبب أى عطل أو بشكل مبرمج، للقيام بأعمال الصيانة.

وقال شاكر، إن قدرات الكهرباء، التى ولدتها مصر منذ عام 2014، ضخمة بكل المقاييس العالمية، مما دعى نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، إلى الاعتراف فى مؤتمر الطاقة الأخير، الذى عُقد فى جوهانسبيرج، إنه لا يمكن لأى دولة فى العالم، أن تزيد من إنتاجها من الكهرباء، مثلما فعلت مصر فى وقت قياسى، سوى الصين، نظرًا لضخامة قدراتها.

وأكد أن الحكومة، ماضية فى سياستها، بشأن توفير مزيج طاقة اقتصادى، لتوليد الكهرباء، يضم كل المصادر، ومنها الغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والطاقة النووية وطاقة مساقط المياه.

وأضاف أن مصر تسعى، للوصول إلى 20% من إجمالى الطاقة المنتجة، من مصادر متجددة، بحلول عام 2022، والوصول إلى أكثر من 37% من إجمالى الطاقة المنتجة، من مصادر متجددة، بحلول عام 2035.. مشيرًا إلى أن ألمانيا تحتاج إلى إنفاق حوالى 300 مليار يورو، حتى تصل إلى توليد أكبر جزء من الكهرباء لديها، من الطاقات المتجددة.

واختتم الدكتور محمد شاكر، بالقول إن فلسفة الوزارة الحالية، هى السعى إلى تحرير سعر الطاقة الكهربائية بالكامل، حتى يمكن إتاحة الفرصة لكل من يريد أن ينتج الكهرباء أو يوزعها، أن يقوم بذلك، مشيرًا إلى أن هذا لا يمكن أن يتم، إلا بعد رفع دعم الكهرباء بشكل كامل، حتى يمكن خلق مناخ صحى مناسب للقطاع.