مصر والسعودية .. تاريخ وحاضر ومستقبل

كتب: محمد عفيفى 

تشير العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية بأنها علاقة متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التى يتمتع بها البلدين على مر التاريخ فالبلدين هما قطبا العلاقات والتفاعلات فى النظام الإقليمى العربى .

كما أن التشابه فى التوجهات السياسية المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا الإسلامية .

القضايا العسكرية

تجرى القوات المسلحة للبلدين بفروعها المختلفة عدة مناورات تدريبية مشتركة بينهما بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة التدريبية والجاهزية القتالية للقوات المشاركة وتبادل الخبرات واكتساب المهارات وتتمثل فى :

مناورات فيصل بين القوات الجوية المصرية والقوات الجوية الملكية السعودية .

مناورات مرجان بين القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الملكية السعودية .

مناورات تبوك بين القوات البرية المصرية والقوات البرية الملكية السعودية .

مناورات الربط الأساسى بين القوات الجوية المصرية والقوات الجوية الملكية السعودية بمشاركة القوات الجوية للبحرين والكويت والإمارات ومناورات رعد الشمال وهى بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة المصرية .

الملفات الاقتصادية

مشروع جسر برى بين مصر والسعودية

هو مشروع جسر عملاق للمرور والسكك الحديدية مصر من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كم، ويعتقد أن الجسر حال إنشاءه سيساهم في تأمين تنقل أفضل للمسافرين بين البلدين من الحجاج والمعتمرين والسياح والعمالة المقيمة ويحدث حركة تجارية يستفيد منها البلدين وسيكون أول جسر يربط قارتي أسيا وأفريقيا. إلا أن المشروع لم يبدأ لأسباب غير معلومة، وذلك حتى أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتفاقه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بناء الجسر الذي يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، وذلك خلال القمة المصرية السعودية بالقاهرة في أبريل 2016، وأعلن الرئيس المصري أن الجسر سيحمل اسم "جسر الملك سلمان بن عبد العزيز".

الدعم الاقتصادي السعودي

بدأ الدعم السعودي للاقتصاد المصري منذ أن قدمت السعودية لمصر في 27 أغسطس 1956 مبلغ 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي.

 واستمر حتى الوقت الحاضر حين قدمت السعودية في 22 مايو 2011 حزمة مساعدات تبلغ 4 مليار دولار تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر تتضمن وديعة في البنك المركزي المصري بمليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار. وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد.

وكانت مصر قد طلبت من جهات مانحة وصندوق النقد الدولي مساعدات تقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار لتمويل العجز في السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو 2011.

 وفي مايو 2012 تعهدت السعودية بتقديم 2.7 مليار دولار لدعم الأوضاع المالية المتدهورة في مصر.

 كما أعلنت السعودية في أغسطس 2013 أنها ستقدم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار.

 وفي ديسمبر 2015 وجه الملك سلمان بدعم احتياجات مصر النفطية مدة 5 سنوات، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال.

التبادل التجاري

تضاعفت الع لاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية عدة مرات خلال فترة الثمانينات والتسعينات والسنوات الأربع الأولى من القرن الحالي، حيث شهدت نموا مطردا خلال الأعوام الماضية، فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولي بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية على مستوي الاستثمارات العالمية، بقيمة تجاوزت أكثر من 71 مليار جنيه.

قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو كبير خلال الربع الأول من 2012، بنسبة زيادة سجلت 50%، مقارنة بالفترة نفسها من 2011 حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لمستويات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، لتسجل 1.21 مليار دولار في مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50%.

بلغت واردات مصر من السعودية خلال الربع الأول من 2012 نحو 682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السعودية نحو 528 مليون دولار.

حقق الميزان التجاري بين البلدين فائضا لصالح السعودية بمقدار 300 مليون دولار خلال الربع الأول من 2012، وبلغ إجمالي عدد المشاريع السعودية المقامة في مصر نحو 2315 مشروعا.

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.75 مليار دولار بنهاية 2011، مقابل 4.1 مليار دولار عام 2010 بنسبة زيادة بلغت نحو 16%.

في إطار تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، والعلمية والصناعية وقع البلدان في 13 أكتوبر 2009 علي 9 مذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والاستثمارية والصناعية.

بلغ حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية 7.4 مليار دولار في عام 2008 خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مهيأ لإقامة مشروعات سواء بصورة مستقلة أو مشتركة مع رجال أعمال مصريين في مختلف القطاعات.

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2008 نحو 4.4 مليار دولار.

تقدر الصادرات المصرية خلال عام 2008 بنحو 3.1 مليار دولار تتمثل في الحديد والصلب، الأثاث، المنتجات الغذائية، المواد الخام، الحبوب والخضروات والفاكهة، المنتجات الطبية، الأجهزة الكهربائية.

تقدر الواردات المصرية خلال عام 2008 بنحو 3.1 مليار دولار وتمثلت في السولار، غاز البوتان "غاز الطبخ"، المنتجات البترولية، الوقود والزيوت المعدنية، البلاستيك والمطاط المواد الكيميائية، الآلات والمعدات.