حكاية المراكز التعليمية السودانية في مصر

جاء قرار الحكومة وتجاه المدارس السودانية صائبا للغاية. لأن الاشقاء السودانيين لم يلتزموا بالشروط الموضوعة لإنشاء مدارس تعليمية.. فقد تم فتح شقق سكنية وبيوت ومدارس دون مراعاة السلامة العامة للطلاب والحياة الصحية والرياضية. حتي أصبحت هذه البؤر سببًا للمشاكل بين الطلبة. الأمر الذي أدي إلي أخذ قرار بغلق هذه المدارس لحين تقنين الأوضاع مع مراعاة استكمال العام الدراسي للطلاب وتم تحديد أماكن مصرية لاستقبال الطلبة السودانيين.. وقام السفير السوداني بتشكيل لجنة للجلوس، مع الجانب المصري لمعرفة الشروط لإنشاء مؤسسات تعليمية ومدارس. طبقا للقواعد التي تضعها مصر.. وقد طلب مهلة لاستكمال العام الدراسي الحالي.. ووافق الجانب المصري علي إعطاء المهلة.

أكد الدكتور محمد القاضي أستاذ القانون المدني جامعة الإسكندرية أن مصر شأنها شأن أي دولة لها سيادة علي أرضها ومن الطبيعي أن تضع ضوابط وقوانين لا بد من احترامها من قبل الجاليات المختلفة. بدأت قصة غلق المدارس السودانية عندما قامت حملة مكبرة من محافظة الجيزة لغلق المحلات المصرية غير المرخصة وبالفعل تم غلق العديد من المحال التجارية والورش وكان ضمن ذلك المدارس السودانية غير المرخصة وتم إغلاقها، وعلي الفور تحركت السفارة السودانية لحل المشكلة وتم إبلاغ المستشارة القانونية للسفارة بمصر بأن هناك شروطًا ومطالب واشتراطات لملاك المدارس لمزاولة نشاطاتهم، ووضعت السلطات المصرية، 8 اشتراطات أمام ملاك المدارس السودانية بمصر، لاستئناف الدراسة أبلغت بها السفارة، فقامت المستشارة الثقافية بسفارة السودان بالقاهرة بإبلاغ، ملاك المدارس السودانية بمصر، بضرورة الالتزام بالشروط والموافقات التي طالبت بها السلطات المصرية، للحصول علي التصديق لتقديم الخدمة التعليمية للمدارس السودانية بجمهورية مصر العربية. وتمثلت الشروط في الحصول علي موافقة وزارة التربية والتعليم السودانية، الحصول علي موافقة وزارة الخارجية السودانية، الحصول علي موافقة وزارة الخارجية المصرية، توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية، إرفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة، إرفاق صورة من طلب مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان، ملف كامل للمدرسة يشمل المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالصفوف والمراحل التعليمية بالمدرسة وإرفاق رسم تخطيطي لهيكل المدرسة. هذا ليس ببدعة ولا تعسف، وكل الدول العربية تطبق هذه الشروط.. وعلي الجانب السوداني أن يعي أن هناك مصر الجديدة التي قضت علي العشوائيات والتي انتفضت علي السلبيات.
الاستقبال بحفاوة
وأكد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد الوزير للأمن العام السابق أن مصر تحترم أي لاجئ علي أرضها وتكرمه، نحن نري الدول العربية الأخري التي استقبلت السوريين والسودانيين بعمل مخيمات لهم علي الحدود ومنعت دخولهم البلاد والانخراط مع شعوبهم، ولكن مصر تستقبل ضيوفها بحفاوة بالغة ولا فرق بين مواطن مصري أو سوداني في التعامل؛ المسكن هو المسكن.. والخدمات نفس الخدمات، ولكن هناك ضوابط وقوانين لا بد وأن نلتزم بها، سواء كان مواطنًا أو لاجئ، وهو حق أصيل للدولة أن تضع شروطا لإنشاء أي مدرسة أو كيان تعليمي للسودانيين، وكذلك الإشراف عليه وعلي المناهج التي تدرس، وهذا حق أصيل لمصر، لكن وجود كيانات تعليمية عديدة بمحافظات الجمهورية دون ترخيص أمر مخالف للقانون، لأننا لا نعلم أي مواد تدرس داخل هذه الكيانات، ووارد أن تكون مواد تعليمية محظورة أو تمثل خطرًا ما، لذلك أري أن الدولة حينما قامت بإغلاق المدارس السودانية غير المرخصة. كان قرارًا صحيحًا لأن المدارس السودانية التي تدار غير مؤهلة لاستقبال طلاب من الأساس فقد رأينا منازل تحولت الي مدارس وأحواش ومخازن، دون مراعاة شروط السلامة الصحية للطلاب حتي أصبحت هناك عشوائية من الجانب السوداني وسبوبة لكسب المال فقط.. هناك رجال أعمال سودانيون أنشأوا العديد من المدارس السودانية الخاصة بغرض التربح ولكن دون ترخيص أو تصريح من السفارة والخارجية السودانية والمصرية ووزارة التعليم السودانية والمصرية.. فكان لا بد من وقفة حاسمة من الجانب المصري للقضاء علي هذه الظاهرة. وعمل قوانين وشروط حاسمة لإنشاء أي مدرسة علي أرض مصر.. ومن حق مصر أن تتفق مع السفارة السودانية. بأن تعرض جميع محتوي المواد الدراسية بمختلف المراحل المدرسية علي وزارة التعليم بمصر ووزارة الداخلية لمراجعتها. والتأكد بأنها خالية من اي أفكار هدامة غير شرعية يمكن أن تضر بالبلاد.. لأن المدارس منبر قوي لغرس الثقافة داخل عقل الطفل منذ الصغر. ونحن نري صرعات داخل السودان الشقيق نتيجة اختلاف الرؤي.. والأفكار والطوائف.. ونزح إلي مصر عدد كبير من السودانيين بمختلف طوائفهم.. بلغ حوالي ٤ ملايين إلي ٥ ملايين بطرق شرعية وغير شرعية.. والدولة مشكورة قامت بإبلاغ السفارة أن يقوم السودانيون علي أرض مصر بتسجيل بياناتهم بشكل رسمي وأعطتهم مهلة لذلك. لذلك أري أن تحركات الدولة في هذا الشأن إيجابي جدا وحق أصيل للدولة.

اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا