شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد عبدالجواد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للاستثمار، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء خورشيد عبدالكريم رئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، واللواء جابر بهاء الدين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المجموعة تحظى باهتمام كبير، في ظل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التي تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث إن الأولوية حالياً هي التنفيذ على الأرض.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحاً أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.
من جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، شرحاً حول آليات عمل المجموعة الوزارية في الفترة المقبلة، في ضوء اختصاصاتها التي يأتي على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي.
وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أيضاً، موقف الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعي والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و31 منطقة تابعة للمحافظات، و17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذا منطقتين تتبعان بنك الاستثمار القومي.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء والمسئولون محاور عمل اللجنة، والموضوعات التي تم طرحها على أجندة الاجتماع الأول، مؤكدين أن هذه اللجنة ستسهم في دفع قطاع الصناعة وحل مشكلاته.