شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في ورشة العمل التعريفية للمحافظين ونوابهم التي نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم السبت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
واستعرضت وزيرة البيئة -خلال ورشة العمل- عرضًا تقديميًا ضم ثلاثة ملفات مهمة تحظى باهتمام القيادة السياسية، على رأسها ملف المخلفات الصلبة البلدية، والمنظومة الخاصة بنوبات تلوث الهواء الحادة، وحملة التشجير.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر لوزراء التنمية المحلية السابقين والمحافظين السابقين، وهنأت المحافظين الجدد لتوليهم المنصب الجديد، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.
وأكدت وزيرة البيئة -خلال اللقاء- أن منظومة المخلفات تضم عمليات جمع ونقل ومعالجة ودفن وتتطلب عمليات تنظيمية لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة، مُشيرةً إلى أنه كان هناك مستهدفات لرفع كفاءة النقل من 55%إلى 88% وزيادة عمليات المعالجة الميكانيكية البيولوجية من 20% إلى 60% والعمل على خفض معدلات الدفن، نظرًا لأن المنظومة قائمة على فكرة بسيطة مفادها "كلما زاد التجميع زاد التدوير قل الدفن"، لافتةً إلى أن ملف المخلفات يقوم على عدة محاور وهي: برامج تشغيل، بنية تحتية، دعم مؤسسي ومجتمعي.
وتابعت وزيرة البيئة أن البنية التحتية في مصر كانت تعتمد على مدفن واحد فقط وباقي المحافظات كانت مقالب عشوائية، لذا فكان هناك توجيه من القيادة السياسية، بعمل بنية تحتية ما أسهم في رفع التراكمات في 54 موقعًا بإجمالي حوالي 6 ملايين طن، وجار رفع حوالي نصف مليون طن من التراكمات التاريخية، كما وصل عدد المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة إلى حوالي 25 محطة، تم تسليمها كما تم تسليم 25 مدفنًا وجار تسليم 20 مدفنًا آخر، بالإضافة إلى تسليم 8 خطوط للمعالجة والتدوير و4 خطوط للفرز الأولي.
وأكدت وزيرة البيئة أن إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أسهم في تقليل ظاهرة النباشين في الشوارع، وقلل من تراكم المخلفات داخل الكتل السكنية، كما قلل من تكلفة النقل لمصانع التدوير وأماكن التخلص النهائي.
كما أوضحت أن المحور الخاص بعقود التشغيل والذي يعد محورا تشاركيا تتداخل فيه العديد من الجهات كوزارة التخطيط التي تغطى الجزء الخاص الاستثماري بالبنية التحتية، ووزارة المالية تقدم التمويل اللازم للتشغيل، ووزارة الإنتاج الحربي تتولى الجزء الخاص بمصانع التدوير، والهيئة العربية للتصنيع مسئولة عن إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن، ووزارة الكهرباء تتولى عمليات تحصيل الرسوم، بالإضافة إلى دور المحافظات.
وأشارت إلى أن ما يطبق على المحافظات يطبق على المجتمعات العمرانية، موضحة أن محافظة القاهرة على سبيل المثال بدأت بالعمل في المنطقتين الشرقية والغربية من خلال شركات خاصة، ومحافظة الإسكندرية من خلال شركة نهضة مصر، مؤكدة أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من خلال طرح البنية التحتية لمنظومة المخلفات بعد الانتهاء من استدامة المنظومة المالية للمخلفات.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى قانون البيئة الذي ألزم شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات داخل مزيج الطاقة في الأفران الخاصة بها كشرط لتجديد رخصة الفحم والجهود والمساعدات التي قدمتها الوزارة للشركات لمساعدتها على عمل الأفران بتمويل حوالي 2.5%، مطالبةً من المحافظين التسهيل على شركات الأسمنت لإعطاء مصانع المخلفات بفترات طويلة تصل إلى 10 أعوام لضمان ضخ استثمارات، والاستخدام الأمثل للمخلفات من خلال تنفيذ خطي إنتاج وقود بديل وسماد عضوي، وبالتالي الذي يصل إلى المدفن 30% فقط.
وفيما يخص تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، أكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، وتم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية، والذي يتضمن العديد من الأطراف، لافتةً إلى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة يعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أول مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، ويحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تؤدي إلى أضرار بيئية والتي ينتج عنها انبعاثات، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا بإتاحة إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، ما يوفر عائدًا ماديًا ويتيح مصدرًا جديدًا للطاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي مع وزير الكهرباء لتعديل تعريفة تحويل المخلفات لطاقة لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
واستعرضت وزيرة البيئة أيضًا خلال الاجتماع الملف الثاني المهم وهو نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء التي تعد أهم أسبابها قش الأرز، والمخلفات، والأنشطة الصناعية عوادم السيارات، موضحةً أن هذا العام ستشهد المنظومة جهودا كبيرة للسيطرة على الظاهرة وسيتم تأجير المعدات للمتعهدين، والتسهيل عليهم بقطع أراضى للتجميع، نظرًا لأن هذا العام يشهد ساعات السكون الأكثر منذ بداية السحابة منذ حوالي 21 عامًا لذا فلا بد من إجراءات مشددة هذا العام.
وأشارت إلى أن هناك لجانًا فرعية في كل محافظة ولدينا غرف عمليات في كل فرع لديهم خريطة حيازة زراعية بالإضافة إلى جهود التوعية للمزارعين، للسيطرة على الحرق المكشوف للقش واشتعال المقالب، والمكامير، وعوادم السيارات، لافتةً إلى التطبيق الذي قدمه البنك الدولي سيسهم في التعرف على نقاط الحرق في نفس وقت اشتعالها.
وتناولت وزيرة البيئة أيضًا ملف قطع الأشجار، الذي حاز على اهتمام الرأي العام مؤخرًا، حيث كانت هناك بالفعل عمليات قطع لأسباب تنموية، ولكن كان هناك قطع غير مبرر وغير مدروس من البعض وهو ما لزم توضيح الأمر من خلال الحوار المجتمعي الذي تم إطلاقه وضم كل أطياف المجتمع لسماع كل الأطراف، ونتج عن الحوار المجتمعي مجموعة من القرارات تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء، كان من أهمها تسريع مبادرة 100 مليون شجرة، والعمل على وجود كيان مسئول عن التشجير والتنسيق مع الوزرات المعنية ولا بد أن يكون هناك تصريح لقطع الأشجار من الجهات المعنية ومن خلال لجان خاصة تقرر ذلك وللضرورة القصوى، وتقنين عمليات التقليم للأشجار مع أهمية وجود تنسيق مع وزارة الزراعة، بحيث تكون الأشجار لها مردود اقتصادي، العمل على تنفيذ مشتل بكل حي بالتعاون بين المحافظات والوزارة، ومطالبة المحافظين بعمل قرارات لضبط عمليات القطع والتقليم، ولا بد من وجود لجنة عملية وعمل دورات تدريبية في التقليم وتحديد أنواع الشتلات اللازمة.