حكومة تحديات جاءت في وقت غاية الصعوبة والحساسية في ظل ما يموج به العالم من أزمات وحروب وصراعات كانت سببًا في ابتلاع كل خطوات التنمية، التي اتخذتها الدولة نحو مستقبل أفضل يليق بالمواطن المصري، بداية من الحرب في غزة مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلهما فيروس كورونا .
الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مدبولي أمامها تحديات كبيرة ومحملة بأحلام المصريين لتصحيح أوضاعهم في ظل التضخم و ارتفاع أسعار السلع، ملفات كثيرة تضمنها بيان الحكومة بمجلس النواب.
في صالون «أكتوبر» السياسي حضر ٣ برلمانيين من القامات الكبيرة وهم: ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، والنائبة ألفت المزلاوي، وكان فى استقبالهم وضيافتهم وإدارة الحوار معهم المهندس رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة دار المعارف ومحمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر و بوابة دار المعارف الإخبارية ، حيث جرى النقاش حول أهم ٣ ملفات تضمنها بيان الحكومة وتمس المواطن المصري.
نحتاج قراءة فى برنامج الحكومة سواء فى الملف الخاص بالقوى العاملة وفرص التشغيل خصوصًا أننا نتحدث عن أن الدولة نجحت فى أن تخفض البطالة من ١٣.٤% إلى 6.7%. نبدأ بالنائبة ألفت المزلاوي ورؤيتها لملف الحكومة فى الملف الخاص بالتشغيل وأي اتجاه ممكن نتحرك فيه؟!
نحن نتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي هل سيفي برنامج الحكومة باحتياجات المواطن المصري خاصة فيما يخص ملف البطالة وسوق العمل خاصة إن إحنا شايفين معدلات البطالة حتى 2023 وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء كانت ٧.٦ وفى رأيي هذا معدل كبير.
فى ظل ما تضمنه برنامج الحكومة من مبادرات مثل برنامج العمل اللائق ومحاولة ربط الشباب بسوق العمل عن طريق التكوين المهني والدعم بالبرامج لتنمية مهاراتهم.. فأنا أرى أن بعض البرامج قدمت لكنها غير كافية بالنسبة لي لأنه لا يوجد ربط بين سوق التعليم فى مصر وبين الخريجين واحتياجات السوق المصري.
فعلى سبيل المثال فى ٢٠٢٢ نسبة ٢٤.٩ % من الخريجين على مستوى الجمهورية من كليات التجارة فالناتج أن ربع خريجي مصر من كلية التجارة. وشغالين سواقين تاكسي وكاشيرات.. والمفروض أن بعض الجامعات تحدد عدد الملتحقين بها خصوصا التي ليس لها علاقة بما يحتاجه سوق العمل.
جامعات تكنولوجية
برنامج الحكومة تضمن إنشاء الجامعات التكنولوجية لكن فى رأيي أن كل محافظة فى مصر يجب أن تضم جامعة تكنولوجيا، ألمانيا لم تنهض بالمؤهلات العليا فاليوم أصبحنا نرى حملة المؤهلات العليا يعملون فى مهن لا تتناسب مع هذا الخريج ولا مع ما تم إنفاقه عليه من أسرته.
فلو وجهنا هذا الخريج للتعليم التكنولوجي ونربطه بسوق العمل خاصة فى ظل تصاعد خريجي هندسة وتجارة وآداب.
على الجانب الآخر نحتاج إلى أصحاب المهن مثل النجار أو الكهربائي وغيرها من المهن المطلوبة فى سوق العمل غير الموجودة.
العمالة الهندية
وخلال السنوات الماضية تمت الاستعانة بالعمالة الهندية والإحجام عن العامل المصري بالرغم من أنه كان من أمهر العمال على مستوى العالم، فهناك إحجام ولا توجد مدارس ولا تدريب وفى نهاية العام الدراسي يتم تسليم العُهد كما هي، ما يؤكد أنه لم يتم تدريب هذا الشاب فلا يوجد مكان تدريبي قادر على إعداد خريج فى المجال المهني الذي اندثر فأول الأشياء لا بد من ربط الخريج بسوق العمل، وأن يكون فى كل محافظة جامعة تكنولوجية مع ضرورة اكتساب مهارات جديدة مع التوسع فى مدارس التدريب المهني وكانت موجودة فى كل محافظة وتعمل على تعزيز قدرة الشباب على التعلم. كان لدينا فى سوهاج بعض الحرف مثل التلي والنزول وبعض الحرف وغير متعلمين لكن من خلال التدريب كان المنتج النهائي يتم تصديره خارج مصر وهذا لم يعد موجودًا ففي رأيي أننا نحتاج فى برنامج الحكومة الحالي إلى نظرة إلى هؤلاء الشباب ونظرة إلى سوق العمل والعديد من الشراكات مع القطاع الخاص، فهناك بعض المدارس تم إنشاؤها بعد الإعدادية مثل مدرسة we ومدرسة الضبعة فلماذا لا يتم التوسع فى هذه المدارس؟! لماذا لا يتم ربط المدارس بسوق العمل بحيث يعمل الخريج؟! لماذا لا نرى هذه المدارس فى كل محافظة؟!
لماذا لا تكون هناك فى كل محافظة مدرسة من هذه المدارس؟! ولماذا تكتفي مدرسة الضبعة بـ50 طالبا فقط؟! ولماذا مدرسة الحلي واحدة فقط؟! رغم حاجتنا لصناع ذهب وفضة على درجة من المهارة وسوق العمل يحتاجهم.
هل وجدت ما طرحته الحكومة فى برنامجها يلبي طرح فرص عمل وجذب الاستثمارات بما يحقق خفض البطالة؟!
أنا آمل أن يغطي هذا، لكننا نحتاج إلى مزيد من الإجراءات.. فكما قلت نحتاج إلى جامعات تكنولوجية فى مصر، أتمنى أن تكون هناك مدارس تابعة للشركات التي تعتمد على الصناعة لتدريب العمالة، وبدلا من أن يتجه الطالب بعد الإعدادية إلى الثانوية العامة يلتحق بهذه المدارس، حتى لا نرى هذه التخمة فى سوق العمل، فأنا أحتاج إلى خريج يرتبط بسوق العمل، وهذا ينتج من خلال تعزيز الفرص لهؤلاء الشباب عن طريق رجال الأعمال، ونبدأ فى تشجيع القطاع الخاص على تدشين هذه المدارس، مثل مدرسة توشيبا العربي، الضبعة.
هل هذه المدارس تحتاج إلى تعديل تشريعي يسهّل مهمة رجال الأعمال فى بناء هذه المدارس؟!
بالفعل تم طرح هذا الأمر، وطالبنا بهذا من الحكومة، وكذا العديد من المبادرات، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمدارس الإعدادية، ولا ننتظر طالبا ثانويا، وبالنسبة لي أطالب بالتكوين المهني وهذا جهد تقوم به وزارة القوى العاملة لكننا نحتاج إلى المزيد فى هذا الجانب، ومازلت مصرّة على أن القطاع الخاص عليه أن يرد الجميل لـ مصر، بعمل شراكة بين الشباب الخريجين وبين مصنعه.
ننتقل إلى السياسى والبرلمانى ناجى الشهابى وسؤال حول محور الحياة السياسية فى برنامج الحكومة.. وهل يلبي طموحات الشارع المصري؟! أم ترى أن هذا البرنامج يحتاج إلى بعض الإضافات؟!
بداية الأمر 226 صفحة تضمنت برنامج الحكومة، وليس هناك أروع من ذلك، ونظريًا أراه بيانا متكاملا فى كل المحاور التي تحدث فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما ينقص بيان الحكومة أن يتم تطبيقه على أرض الواقع فى جميع المحاور، فهو عالج هذه المحاور بشكل عملي وبشكل تعجز أن تستخرج ملحوظة واحدة عليه.
لكننا نفاجأ أن التطبيق على أرض الواقع يحتاج إلى كلام آخر، فالحكومة فى مجال الإصلاح السياسي بيانها واضح، ووعدت بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني سواء عن طريق تعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية، ونرى أن المحور السياسي فى الحوار الوطني تحدث عن ضرورة إحداث إصلاح تشريعي فى القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والمحلية، وبالفعل وجدنا هذه النقطة فى بيان الحكومة وهذا أكثر من رائع.
كنا نعيب على الدكتور مصطفى مدبولي أنه تلقى توصيات الحوار الوطني الأولى من الرئيس وشكل لجنة للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمناء ولم نر قرارا تنفيذيا واحدا أو تعديلا تشريعيا واحدا.
وكل هذا عكس لدينا انطباعا بأنه ليس هناك أي نيّة، حتى فوجئنا ببيان الحكومة، يتضمن الإعلان عن تقديم حزمة قوانين للبرلمان مثل قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون انتخابات لمجلس الشيوخ، وقانون انتخابات للمجالس المحلية، وأيضا قانون مد الإشراف القضائي على الانتخابات، وهذه قوانين نحتاج إليها بشدة.
هل ترى أنه يجب أن تعمل الحكومة منفردة فى هذا المحور؟! أم أن الأحزاب شريكة مع الحكومة؟! وإن كانت كذلك فما الخطط التي يمكن تنفيذها فى سبيل تحقيق ذلك؟!
قبل أن أرد على هذا السؤال، لدي تعقيب.. المفروض أن تتم المحليات فى ضوء الانعقاد السنوي الأول فى الفصل التشريعي الأول 2015 لأن القانون مكمل للدستور، فهل تعلم أن السلطة التنفيذية فى مصر لم تستكمل مقوماتها الدستورية حتى الآن، لأن الدستور نص على أن السلطة التنفيذية 3 أفرع الحكومة، الإدارة المحلية، والإدارة المحلية جزئين، تنفيذية ممثلة فى المحافظين والمراكز والقرى، والمجالس الشعبية المحلية، والجزء الثاني من الفرع الثالث لم يتم انتخابه حتى الآن!! فالمفروض أن أسارع لإجراء الانتخابات المحلية حتى أستكمل مقوماتي الدستورية التي نص عليها دستور 2014، فالمحليات حلقة الوصل بين الناس والحكومة ممثلة فى المحافظين ورؤساء المدن، و80% من مشاكل الناس محلية، فلو تم تشكيل المجالس المحلية تعمل على أرض الواقع مهمتها حل مشاكل الناس لأنها فى محيطه، سيتم حل 80% من مشاكل الناس، فأرى أن إجراء انتخابات المحليات مسألة قد تصل لأن تكون أمن قومي فى البلاد، لذلك لابد أن نشير إلى الحكومة بذلك لما فيه من مصلحة للبلد، ففي رأيي وجود المحليات يمكن أن يمنع انفجار الناس، وهذه مسئولية صعبة.
وما الذي يمنع إجراؤها؟!
تخوفات أمنية، من أن يعود أعضاء الإرهابية من هذا الباب، المحليات صعبة، وما حدث خلال السنوات الماضية لا يمكن أن ننكره، بالتأكيد هذا يطمئن الناس لإفراز محليات أفضل.
نحن نريد توسيع المشاركة عن طريق تجهيز صف ثانٍ، أنا دوري كحزب سياسي شريك أن أعد دورات تدريبية لقياداتي وأقول وجهة نظري فى كل المشاكل، لكن المحليات هي التواجد الفعلي، فالمحليات هي اللبنة الأولى ومن خلال المحليات تتوافر لدي كوادر تقود المجتمع المحلي، وتحل مشاكل الناس، وتحرك المسئول فى اتجاه دعم الدولة.
قدمنا من خلال الحوار الوطنى قانونا نطالب خلاله بقوائم مطلقة تشمل كل الفئات التي شملها الدستور بالرعاية، وقائمة نسبية غير مشروطة لكل الفئات الأخرى، وأن تكون هذه القوائم على مستوى المحافظة، وليس على مستوى القطاعات أما أن نجعل القائمة على مستوى الجمهورية من يتابع الأعضاء، وبذلك نوسع المشاركة السياسية والأحزاب يكون لها دور، لأن الدائرة الواسعة تفيد الأحزاب الغنية فقط.
هل ترى أن الأحزاب استطاعت خلق كوادر سياسية؟!
بداية يجب أن نعرف أن عدد الأحزاب المسجلة لدى لجنة شئون الأحزاب غير صحيح وأغلبها أحزاب وهمية ليس لها مقار ولا تعرف لها قيادات، فالأحزاب الفاعلة الواقعية حوالي 30 حزبا، هل تؤدي دورها؟! ولا يصح أن نحسب نسبة الأحزاب الفاعلة إلى عدد الأحزاب المقيدة فى السجلات.
وفى رأيي أن أهم دور للحزب السياسي هو أن يكون له موقف سياسي بمعنى أن الحزب يشتبك يوميا مع الحكومة فى كل ما تصدره من قرار بالإيجاب أو المعارضة والتصحيح، وفى حزب الجيل يكون لنا موقف أو اثنين يوميا.
ويجب ألا تكون العلاقة بين المواطن والحزب، هي علاقة بين الراشي والمرتشي، فهذه جريمة يعاقب عليها القانون، فلماذا نصل إلى هذه المرحلة، وهي تحتاج إلى معالجة فى رأيي ليست دور الأحزاب وحدها لكنها دور الأحزاب والإعلام الذي يسبق دوره دور الأحزاب.
فالإعلام هو من ساعد الأحزاب ودور الإعلام لا يمكن أن نغفله، وهو رقم صحيح، والأحزاب هي المكون الأساسي للبلاد حسب المادة 5 من الدستور، والحكومة التي تهمل الأحزاب تخسر شرعيتها، وهذا لم يحدث، وأخشى أن ينتهى الحوار الوطنى عند هذا الحد.
وقرار مجلس الأمناء للحوار الوطني للتنسيق مع الحكومة خطير جدا، لأن هذا المجلس لا يمثل كل أحزاب مصر، ونتمنى استمرار جلسات الحوار الوطني.
يلتقط المستشار رضا صقر طرف الخيط فيقول:
لا تستطيع فصل الأحزاب السياسية عن ممارسة دور سياسي ودور اجتماعي، فنواب الأحزاب يعملون على مستويين، الأول شعبي خدمي، والثاني سياسي، فهو يعمل على المستويين ولا يستطيع أن يفصل بينهما، والسؤال هنا ما الحل؟!
يمكن إنشاء جمعية أهلية تقدم الخدمة بعيدا عن الحزب، حتى لا يطوله شبهة توزيع الشنط، وكل الكيانات الكبرى لها مؤسسات خدمية خيرية.
نعود مرة أخرى للنائب ناجى الشهابى.. ما رؤيتك لبرنامج الحكومة بشكل كامل بعيدا عن المحور الخاص بالحياة السياسية؟!
برنامج الحكومة كان ترجمة حرفية لخطاب تكليف الرئيس لها، وأعتقد أن هذا البرنامج سيمر فى مجلس النواب، والمناقشات الجادة فى لجنة الرد على بيان الحكومة، أعتقد أن برنامج الحكومة فى المدة المتبقية لها من الممكن أن يكون عنوانا للجمهورية الجديدة، لأنه غطى كل المحاور، فعندما يتحدث عن توطين 102 صناعة عالمية فى مصر، تعظيم سلام، عندما يتحدث عن الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، لا يختلف على ذلك اثنان، عندما يتحدث عن محور بناء الإنسان، وأن التأمين الصحي سوف يشمل كل المحافظات، أيضا تعظيم سلام، فبرنامج الحكومة شامل وتناول جميع المحاور، وأرى نوعا من التكامل بين عناصر الحكومة كان غائبا.
ننتقل إلى المستشار رضا صقر كنا نقول من البداية إن المحور الخاص لبناء الإنسان كان أحد المحاور المهمة فى برنامج الحكومة.. وأنت بصفتك رئيسًا للأحد الأحزاب السياسية المصرية، وكيف ترى هذا المحور؟! وهل يليق بالمرحلة الحالية أم لديك ملاحظات على هذا المحور؟!
دعنا نتكلم على كل المحاور الموجودة فى خطة الحكومة التي تتعلق جميعها بالمواطن المصري، فلا يمكن أن نتحدث عن بناء الإنسان المصري دون أن أتحدث عن الاقتصاد، لا يمكن أن نتحدث عن بناء الإنسان المصري دون الحديث عن المشاركة السياسية والأمن القومي ففي الحقيقة جميع هذه المحاور ترتبط ارتباطا وثيقا ببناء المواطن المصري وحاضره ومستقبله ومستقبل أولاده.
وهذا يوضح لنا أن الحكومة مهمومة بشأن المواطن المصري، من ناحية توفير حياة كريمة له ورعاية صحية وتعليم ملائم وسكن وتوفير فرص عمل، وتعتبر كل هذه المحاور من أولويات الحكومة، لكن يوجد أمران مهمان فى برنامج الحكومة وهما التنفيذ والتوقيت، لأن البرلمان ليس من يحاسب الحكومة، البرلمان يراقب ويحاسبها عندما تتحدث عن الموازنة والخطة، لكن المواطن المصري سيحاسب الحكومة يوميا، فأصبح المواطن هو الرقيب على أداء الحكومة.
فالمواطن تحمل الكثير ويريد أن يرى نتيجة تعبه وتحمله، فمثلا عند وجود أزمة الكهرباء، وضحت الحكومة سبب الأزمة وطريقة حلها والفترة التي سيتم فيها حل المشكلة، وكان هناك مردود فى الشارع المصري بالتالي سيشكر المواطن الحكومة لأنها وعدت ونفذت، وبالتالي أصبح المعيار هو المواطن المصري.
وأعتقد أن هذا مرتبط بالحوار الوطني عندما دعا إليه الرئيس وشارك الأحزاب السياسية والسياسيون، كان يريد نقل نبض الشارع المصري للجهات التنفيذية وسماع صوت الشعب، حيث يعتبر الحوار الوطني مشاركة حقيقية وملموسة، ولم يكن بها أي خطوط حمراء إلا فيما يتعلق بالأمن القومي.
لكن فيما عدا ذلك كنا نوضح آراءنا تحدثنا بكل حرية فى كل المشاكل التي تهم المواطن المصري، وتم وضع جميع التوصيات والرئيس وعد بتنفيذها وتحويل بعضها إلى مجلس النواب، ويجب على الحكومة أن تقوم بالتنفيذ، وأنا أرى أن بوصلة الحكومة فى الفترة الحالية هي تنفيذ توصيات الحوار الوطني، لأنه سيحقق إرضاءً شعبيا أو يحقق جزءًا من الرضا الشعبي.
وعند التكلم فى الحقوق السياسية والمحليات نتكلم عن المواطن المصري، لأن المحليات تخدم المواطن وعضو مجلس النواب الذي يعمل على المستوى المحلي وعلى المستوى الشعبي، وعلى مستوى المحافظة وتشريع وأصبح لديه حمل كبير وبالتالي سترفع العبء من عليه، وسيصبح لديه أعضاء المجلس المحلي ومجلس المحافظة بإمكانه أنه يطلب منهم تنفيذ مهامهم وهذا يصب فى مصلحة المواطن المصري.
عند التكلم على الحقوق السياسية والمشاركة فى الانتخابات نتكلم هنا أيضا على المواطن المصري أنه بإمكانه حرية الاختيار من قائمة نسبية أو قائمة مطلقة أو فردي وبإمكانه معرفة المرشحين الخاصين به، وهذا التنوع فى النظم الانتخابية يحقق مشاركة سياسية أوسع والشعور بالرضا من جانب المواطن بأن هذا المجلس يمثله.
عندما نتكلم عن الحماية الاجتماعية نتكلم عن المواطن المصري، وتوفير أجور ومرتبات مناسبة وهذا يعود عليه بحياة كريمة وتحسن فى المعيشة، جميع هذه المحاور مرتبطة ببناء الإنسان المصري، حتى عندما نتحدث فى المشكلة الاقتصادية والتضخم وعجز الموازنة وعن الاحتياطي النقدي وارتفاع الأسعار وسعر الجنيه بالنسبة للدولار وسعر الدولار الذي يتحكم فى الاقتصاد المصري كل هذا يتحمله المواطن المصري، وبالتالي عندما أطالب الحكومة بضبط السوق وضبط سعر الصرف فذلك لأنه له تأثير على المواطن المصري.
هل الاعتماد هنا على رأي المتخصصين أم رأي الشارع؟!
نقول إن الحكومة الجديدة تضم متخصصين ومجموعة اقتصادية مختلفة بالإضافة إلى استحداث وزارات وأعمار سنية جيدة، وهذه الاختيارات مؤشرات، بالإضافة إلى العمل داخل مجموعات، هذا التكامل والعمل المشترك بين اللجان والوزراء والنواب مهم جدا للعمل لأن الجزر المنعزلة لا تخرج بنتيجة.
أنت مرتبط بظروفك الاقتصادية داخل الدولة والظروف الاقتصادية هي التي تحتم عليك الأولويات، فمثلاً أولويات الدولة فى 2013 و2014 مختلفة عن أولويات الدولة اليوم، فكان على رأس الأولويات استقرار الدولة والقضاء على الإرهاب وإعادة الانضباط فى الشارع المصري وإقامة دولة مستقرة، اختلفت الأولويات فى 2019 و2020 وأزمة كورونا والحرب الأوكرانية، أصبح لديك توجه آخر، فلا يصح أن تعمل بأفكار ثابتة وسط كل هذه الظروف، والأحداث الاقتصادية العالمية والنزاعات الإقليمية كل هذه الضغوط تجعلك تغيّر من قراراتك واختياراتك وأولوياتك، فاليوم يعتبر الاقتصاد على رأس أولويات الدولة بعد الأمن القومي، فالمواطن ينتظر نزول الأسعار وضبط السوق والاحتكار وسعر الصرف وتوفير السلع.
نحن دولة مستقرة وتم العمل فيها على ملف التنمية وجهد مبذول على مدار 10 سنوات، مردوده مختلف لأن عدد السكان 106 ملايين.
يعتبر ملف الصحة والتعليم من الملفات الأساسية لبناء الإنسان..
هل ترى أن برنامج الحكومة الحالي يفي بما يطمح له الشارع؟!
كما قلت برنامج الحكومة طموح وجيد يحتاج التنفيذ والتوقيت، وتعتبر الحكومة الجديدة حكومة غير محظوظة لأن أمامها تحديات كبيرة، فالقصة ليست برنامجًا فقط، بقدر ما هي موارد متاحة ووجود موازنة جيدة لتحقيق البرنامج على الأرض.
نعود إلى النائبة ألفت المنزلاوي.. حضرتك وكيل لجنة القوى العاملة فى البرلمان.
ممكن توضحي بعض النقاط التي توقفتِ عندها؟!
سأتكلم عن التغيرات الاقتصادية الكبيرة فى الفترة الأخيرة وخلال الـ6 سنوات الماضية مع عدم وجود رقابة على الأسعار مع معاناة المواطن المصري.
فإذا التف المواطن المصري حول قيادته السياسية لأنه يعلم جيدا مفهوم الأمن والأمان وهذا ما يهمه فى المقام الأول، إلا أننا لا ننكر وجود معاناة، وبالنسبة لنا كان البيان بمثابة 6 سنوات عجاف وهذه السنة عام يغاث فيه الناس.
فهل سيغاث الناس فى البيان الجديد وتنجح حكومة الإنقاذ الجديدة، خاصة عند طرح بعض أسماء الوزراء الجدد شاهدنا انتعاشًا فى البورصة وسوق المال، بمجرد طرح الاسم فقط، فهل ستنجح أن يغاث الناس فى هذه الحكومة؟!
هل سيكون هناك تدابير لإنفاذ برنامج الحكومة فى وقت زمني محدد؟! هل يوجد آلية لتنفيذ البرنامج؟!
أعتقد لو تم هذا ستكون الحكومة المصرية من أنجح الحكومات فى تاريخ مصر.
المستشار رضا صقر هل جاء بيان الحكومة ليلبي تطلعات الأحزاب؟!
دعنا نكون متفقين بأن البرنامج رائع، وليس لنا أي ملحوظات عليه، وكما قلنا نريد أن نبدأ مرحلة التنفيذ، وأنا أرى أنا هذه حكومة أولويات اقتصادية ولو كنت تريد مردودا فى الشارع لابد أن أبدأ بحل الأزمة الاقتصادية وإدارتها، بشرط أن يشعر المواطن بهذا الجهد.
دور الأحزاب فى ذلك؟!
الحزب ليس تنفيذيا، الحزب سياسي يشارك فى العملية السياسة بالآراء، وهذا ما فعلته فى الحوار الوطني، فالحزب هو من نقل نبض الشارع ومعاناته وشكواه إلى الحكومة المنوطة بالعمل، ولم أطلب منها تنفيذ ذلك غدا، لكن على الأقل خلال 3 أشهر، أنا كمواطن أريد عدم انقطاع للكهرباء.
مطلوب الناس تشتغل، والمسئول ينزل الشارع، فإذا لم تخرج من الصندوق وتصل إلى حلول غير تقليدية لن تحل، مصر تحتاج إلى انتفاضة على كل المستويات وأنت قدرك كحكومة، فأنا كحزب لي مساحة محددة، الحزب قليل الحيلة، لكن له دور سياسي وتوعوي، أما الحكومة فهي التي تحل وتتحرك وهذا قدرها «اشتغل وابذل أقصى جهد».
والشعب أيضا عليه دور كبير، فالـ1000 مسئول ليس هم من يقومون بحل مشاكل مصر، فالشعب مطالب بترشيد الاستهلاك ووقف الفساد ووقف الاحتكار واستغلال الأزمات، ويعمل، فالأجنبي يبدأ يومه الفجر، بينما المواطن المصري يسهر حتى الفجر! ففي أوروبا تغلق المحال 7 مساءً، وهنا فى مصر عندما أخذت الحكومة قرار غلق المحال من 10 استنكروا ذلك.
حالة إيجابية
واختتم المهندس رزق عبد السميع النقاش الذى دار بين الضيوف، مشيرًا إلى حالة خاصة تتعلق بالأحزاب التى بدت وربما لأول مرة متفقة جميعها على البرنامج الذى قدمته الحكومة، مؤكدًا أن هذا أمرًا إيجابيًا جدًا، مشيرًا إلى أن دور الحكومة يبقى كجهة تنفيذية عليها أن تبنى على حالة التوافق هذه لتحقيق إنجاز أكبر يلبى احتياجات المواطن ويرفع حالة الرضاء الشعبى قد لك بلا شك سوف يدعم كل تحركات الحكومة نحو حل المشكلات القائمة.