خبراء: الدمج بين الغرف التجارية المصرية والسعودية يسهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتبت: صفاء التلاوي

اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك الذي عقد أمس بالقاهرة أمس على هامش زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان لمصر ، برئاسة عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصري وعبد الله بن محفوظ، نيابة عن صالح كامل، رئيس الجانب السعودي، بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية وسامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية ،  أسفر  عن العديد من الاتفاقات التي تعزز العلاقات الاقتصادية البينية بين البلدين وتسهم في صياغة آليات  تخدم التوسع في خلق أسواق جديدة على المستوى الإقليمي هذا ما أكده خبراء الاقتصاد .

وجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر  بحوالي  8 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات  سلطان الدويش، عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، الذي أكد أن  الإصلاحات الاقتصادية في مصر أسهمت في تحسن مناخ الاستثمار بشكل عام، كما أن تطوير التشريعات الاقتصادية استقطب العديد من الاستثمار السعودية إلى مصر، كما أن تطوير التشريعات الاقتصادية استقطب العديد من الاستثمارات السعودية إلى مصر.

ومن جانبها أكدت  د.  شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير المالية السابق ، أن ترسيخ التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية يساعد صياغة آليات جديدة تخدم التعاون الاقتصادي العربي ويساهم في زيادة حركة التجارة البينية بين البلدين  .

وأضافت الشواربي، أن نجاح انعقاد مجلس الأعمال المصري السعودي، والدمج بين الغرفة التجارية لكلا البلدين، مرهون بوجود رؤية واضحة لكافة تفاصيل هذا التعاون، حتى يحقق مصالح متبادلة للطرفين.

وتابعت أستاذ الاقتصاد، أن هذا التعاون الاقتصادي بالطبع يمثل استفادة كبيرة لمصر، لاسيما في توظيف العمالة المصرية في السعودية، بالاضافة إلى تدشين العديد من المشروعات التي تتطلب  مخصصات مالية كبيرة ، لافتة إلى أن معدلات الربحية الاقتصادية في مصر باتت من أعلى معدلات العالم الآن، خاصة في ظل عمل مصر على تحسين قانون الاستثمار.

وأشارت الشواربي، إلى أن مصر تعد أكثر أمانا من الغرب بشكل عام، بالنسبة للاستثمارات الخليجية، الأمر الذي يجعلهم مقبلين بقوة على الاستثمار وتدشين المشروعات الاقتصادية الضخمة في مصر.

 ومن جانبه أكد د. فخري الفقي الخبير الاقتصادي  والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن انعقاد مجلس الأعمال المصري السعودي، يعتبر آلية من آليات خلق مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر.

وتابع الفقي، أنه كما هناك استثمارات سعودية في مصر، فهناك استثمارات مصرية خالصة في السعودية أيضا، بينما تمثل الأولى 6 أضعاف استثمارات الثانية، وهذا يدل على وجود تبادل تجاري بين البلدين.

وأكد المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن اهتمام مجلس الأعمال المصري السعودي، بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشروع في دمج الغرفة التجارية للبلدين يدعم جهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويعزز من ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين .