قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن الفترة الأخيرة شهدت تنسيقًا كبيرًا بين وزارتي البيئة والصناعة؛ لدعم فكرة أن البيئة ليست معرقلًا للصناعة بل داعمًا لها.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة للاجتماع الـ19 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة، حيث تم استعراض قرارات المجلس الخاصة ببنود الاجتماع الـ18 وما تم الاتفاق عليه، بجانب مناقشة الموضوعات المهمة التي سيركز عليها الصندوق خلال الفترة القادمة، فضلًا عن استعراض الموقف المالي للصندوق والميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة وتم الموافقة عليها.
وأشارت الوزيرة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسريع من الحصول على الموافقات البيئية وتغير الإجراءات، حيث أصبح إصدار الموافقات البيئية لا يستغرق أكثر من 7 أيام عمل فقط.
وأكدت اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو التركيز على عدد من الملفات والتي يعد أهمها ملف الصناعة ودعم الاستثمارات بهذا القطاع المهم، وحل العقبات التي تواجه المستثمرين؛ للنهوض بالصناعة المصرية ودعم تواجدها بالأسواق العالمية، بجانب التركيز على كيفية النهوض بالإنسان تعليميًا وصحيًا.
وأوضحت أهمية توجه المنشآت الصناعية نحو وضع الأبعاد البيئية في الاعتبار أثناء عمليات التصنيع؛ مما يدعم الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية؛ نظرًا لأن دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي وضع مجموعة من الاشتراطات التي ترتبط بعدد من الاعتبارات للسماح للمنتج للتصدير وهي معايير لا تتعلق فقط بالأبعاد البيئية بل هناك معايير ترتبط بطريقة تصنيع المنتج وكم الانبعاثات الصادرة عن المنشأة، بالإضافة إلى آليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها من الاعتبارات.
وأضافت أن الوزارة لديها برامج تقدم قروضًا ميسرة للمنشآت الصناعية لدعمها على تحقيق التوافق البيئي؛ لأن التوافق يساهم في تقليل التكلفة التشغيلية الخاصة بها وفي الوقت ذاته لا يلوث البيئة.
وتابعت أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع اتحاد الصناعات عام 2008، والتي تعطي بموجبها تمويل بيئي يتم تشغيله من خلال قرض دوار يمنح قروضًا ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوفيق أوضاعها.
ولفتت إلى أن صندوق حماية البيئة كان له مستهدف رقمي استطاعنا تخطيه هذا العام، حيث أن الهدف الذي نسعى إليه مساهمة الصندوق في دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية؛ إيمانًا منا بالدور المهم لوزارة البيئة في دعم تحول الصناعة المصرية للأخضر وتنميتها للوصول إلى الأسواق العالمية.
من جانبه..قال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة إن ملف الصناعة يعد قاطرة التنمية، مؤكدًا سعي الجهاز جاهدًا لدعم المشروعات الصناعية وفقًا لما هو متاح من إمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، كما تسعى الوزارة لدعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة وتحقيق التوافق البيئي للمشروعات.
وبدوره..قدم مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات أحمد كمال عرضًا تقديميا لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن مكتب الالتزام البيئي قد وقع اتفاقًا عام 2005 مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات والبنك الأهلي المصري ومجموعة من البنوك الوطنية الأخرى؛ للعمل على تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية سواء في مجال المخلفات أو مجال ترشيد الطاقة أو الحد من الانبعاثات الكربونية والاقتصاد الأخضر، وتدوير مخلفات الهدم والبناء أو غيرها من الأنشطة.
وقال إن الهدف الأساسي هو مساعدة الشركات على التوافق البيئي وتحقيق عائد اقتصادي بيئي، منوهًا بأنه تم البدء بتمويل بحد أقصى للمصنع بحوالي 3 ملايين حتى وصل لحوالي 7 ملايين جنيه عام 2018، من خلال قرض يسدد في مدة تبلغ 5 سنوات.
ولفت إلى دور مكتب الالتزام البيئي في نشر الوعي بالمجتمع الصناعي والتعريف بالقروض والمنح المتاحة التي يمكن للمشروع الحصول عليها، مشيرًا إلى أن المكتب يغطي كذلك نسبة من التمويل ويقوم بعمل زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات، حيث أن الشركات التي لا يناسبها التمويل يتم توجيهها لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.
وفي السياق، سعيًا من وزارة البيئة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية لهم، ناقش الاجتماع إمكانية إنشاء نظام جديد لرعاية العاملين، حيث يتم دراسة زيادة الدعم المقدم من الصندوق للعاملين بالوزارة، بجانب تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات لدعم للعاملين به مساهمةً في تحسين أوضاع العاملين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.