هذه الحالة من الدعم والتواصل المستمر بين القيادة السياسية والحوار الوطني، تترجم بشكل عملي وواقعي ما تحرص عليه الدولة في الجمهورية الجديدة، من تعزيز ودعم مطلق لاستراتيجية حقوق الانسان، وتأكيد على دعم القيادة السياسية للحوار الوطني وتبني مخرجاته، ورسالة دعم جديدة للحوار والقائمين عليه والمشاركين فيه.
و قرار الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا وقوامها 79 شخصا، عشية مناقشة « الحوار الوطني » لواحد من أهم الملفات وأكثرها حساسية وهو ملف « الحبس الاحتياطي »، يأتي في إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، وتحقيقا لمقولة القيادة السياسية بأن «مصر وطن يتسع للجميع»، وأن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى، وأن الجميع في « الحوار الوطني » حريصون على الاصطفاف خلف الوطن، كلٌّ وفقا لرؤيته وفكره وأيدولوجيته، ولكن يبقى الجميع خلف راية «الوطن»، فهناك في الحوار الوطني دائما «مساحات مشتركة» قائمة على مبدأ «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
ولقد توجه الحوار الوطني بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، مما يؤكد اهتمامه بالملف، كما توجه بالشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، علي المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل اتمام إجراءات الإفراج، وثمن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين علي الحوار الوطني، حيث أعلن مجلس الأمناء عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.
وفي نفس السياق، يولي «الحوار الوطني» اهتماما بالغا لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا