شرع الإسلام الزواج لما فيه من فوائد متعددة تعود على الأفراد وعلى المجتمع ككل فمن خلال الزواج يتم إعمار البشرية ويحفظ النسل والنوع البشري وقد شرع الله الزواج ووضع له القواعد والقوانين التي تحفظه حتى يدوم ولا ينتهي وهذا هو الأصل في الزواج بناء كيان أسري ناجح يستطيع إعمار.
زواج المتعة هو من أنواع عقود النهي التي حرمها الإسلام لأنه مضيعة لحقوق المرأة وبالاتفاق بين رجل وامرأة أو بين رجل وولي أمر الزواج لفترة معروفة وتدرج في العقد مقابل مبلغ مالي يدفع لتمتع الرجل بالمرأة طوال فترة العقد
وفى هذا الصدد قالت دار الإفتاء المصرية، إن زواج المتعة حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت من نسخه وتحريمه تحريمًا مؤبدًّا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه.
وأضافت ، أن النبي نهى عن زواج المتعة ست مرات في ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء، وكان ذلك في مواقع ستة: أحدها في خيبر، والثانية في تبوك، والثالثة يوم الفتح، والرابعة بعد ذلك في عام الفتح، والخامسة في عُمرة القضاء، والسادسة في حجة الوداع.
وما روي عن بعض الصحابة من إباحته قد ثبت رجوعهم عن ذلك، وإذا تمَّ فإنه لا يُعدُّ نكاحًا ولا تترتب عليه آثار النكاح الشرعية.
واختتم الإفتاء: بأن الإسلام حرم زواج المتعة لأنه زواج يفتقر إلى الهدف الأساسي من الزواج وهو الديمومة بين الزوج والزوجة وتكوين الأسرة وإنجاب الأولاد والتعاون على مصاعب الحياة ولكن هذا النوع من العقود لا يختص إلا بشيء واحد وهو الاستمتاع بهذه الزوجة، واستحلال فرجها بهذا المبلغ الذي يدفعه، بدلًا من أن يقع في خطيئة الزنا ويشترط الزوج أو الزوجة مدة محددة لانتهاء هذا العقد الذي لا يحقق أي هدف من أهداف الزواج الطبيعية والتي شرع الله بها الزواج.