تستضيف أنقرة الجولة الأولى من مفاوضات "اتفاقية التجارة الحرة" بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، هذا الأسبوع في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.
بحسب بيان من الجانب السعودي، تناقش الجولة الأولى من المفاوضات التي تُعقد خلال الفترة بين 29 و31 يوليو الجاري، عدداً من الموضوعات في "تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية".
تهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضْع الأطر للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها، في سبيل الانتهاء منها بأقرب وقت ممكن.
كما تركز المفاوضات، على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
شراكة استراتيجية
تأتي الجولة، امتداداً لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة للمجلس والجانب التركي في 21 مارس الماضي، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الاستراتيجية.
من المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
تشارك السعودية في هذه الجولة بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وبمشاركة وزارات الطاقة، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
يعمل الفريق التفاوضي السعودي، الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.