تنطلق اليوم الأحد بالقاهرة، النسخة الخامسة لـ مؤتمر المصريين بالخارج، وهو المؤتمر الذي يعقد سنويا استجابة لمطالب المصريين بالخارج في عدة دول، ويعد فرصة يشارك فيه المقيمون بالخارج لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسئولين دون حواجز أو وسيط، وتشهد فعاليات النسخة الخامسة مناقشة الفرص الاستثمارية المستحدثة في مصر.
قال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا ومدير بيت العائلة المصرية فى العاصمة البريطانية لندن: فرحة أبناء الجاليات المصرية بالخارج كبيرة بضم قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية لتعود المسئولية إلى مكانها الطبيعي.
وأكد رجب تطلع أبناء الجاليات المصرية بالخارج إلى المزيد من التغيرات التى تضمن استمرار التواصل والربط الدائم بين الجاليات المصرية والوطن الأم.
وطالب رجب بأن تخرج تلك النسخة من مؤتمر المصريين فى الخارج بمجموعة من التوصيات تصب فى مصلحة أبناء مصر بالخارج، وعلى رأسها إعادة النظر فى أسعار الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج ، وكذلك لابد أن تشمل التوصيات ضمان مشاركة الشباب خلال النسخة التالية.
وفى ذات السياق، أكد محمد الجندى عضو جمعية البيت المصرى فى بولندا أنه لابد من تفعيل المنظومة الإلكترونية بشكل متكامل من أجل تقديم الخدمات الخاصة بالمصريين بالخارج، كما طالب بإبرام اتفاقية مع دولة بولندا وغيرها من الدول من أجل معادلة رخصة القيادة، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية والإفريقية ممن يقومون بذلك فى بولندا.
ومن جانبه، يرى نشأت الحصرى نائب رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية فى فرنسا، أن ضم قطاع الهجرة إلى وزارة الخارجية لاقى ترحيب الكثير من المصريين بالخارج، حيث إن هذا المطلب قد طالب به العديد من أبناء الجاليات المصرية بالخارج منذ فترة، وذلك من لتفادى المشكلات التى كانت تحدث فى الماضى ومن أجل التيسير على المصريين بالخارج، مؤكدا أن هناك مطالبات عديدة بأخذ آراء المصريين بالخارج عند أى قرار يتعلق بهم وأن يطرح للنقاش العام من أجل الوصول إلى الصياغة الأفضل.
كما طالب بأن تخرج توصيات المؤتمر بإنشاء قانون ينظم الفوضى والتداخل بين الكيانات العديدة وإنشاء مجلس أعلى لشؤون المصريين بالخارج يكون تحت سلطة الدولة المصرية على أن يضم أعضاء من أبناء الجاليات المصرية بالخارج فى مختلف الدول من أجل تنظيم الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج مع ضمان الترابط المستمر بين الجاليات المصرية من أجل دعم مسيرة هذا الوطن.
وقال رامى لبيب علم الدين، رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين أن الانتهاء من قانون الهجرة الجديد سيكون أهم مطالب المصريين بالخارج المهمة التى سوف يتم طرحها على السادة المسئولين خلال جلسات المؤتمر، بالإضافة إلى موضوعات أخرى مثل التأمينات الخاصة بالمصريين بالخارج، مبادرة الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج، وكذلك تقنين أوضاع الجاليات المصرية فى الخارج، وزيادة أعداد مقاعد طلاب المصريين بالخارج داخل الجامعات المصرية، وتأسيس قاعدة بيانات رسمية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، وزيادة عدد مقاعد المصريين بالخارج بالبرلمان، نظرا لزيادة أعداد المغتربين حول العالم مع إمكانية تقسيم الدوائر بالخارج إلى دوائر انتخابية.
وأعرب توفيق عبد العليم عضو اتحاد المنظمات المصرية بهولندا عن أمله بعد أن انتقل قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية أن تتحسن الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وأن يتم فتح المزيد من قنوات الاتصال مع الجاليات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى تطوير الخدمات القنصلية، وأن يكون هناك شباك موحد لإنهاء إجراءات السفر أو الوصول لأبناء الجاليات المصرية.
وأكد بهجت العبيدى الكاتب المصرى المقيم بالنمسا ومؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج، أن ملف تمثيل المصريين بالخارج فى المجالس النيابية سيكون حاضرا بقوة خلال جلسات المؤتمر، حيث إن هناك ملاحظات على طريقة اختيارهم، حيث يرى الغالبية الساحقة أنهم لا يمثلون المصريين بالخارج تمثيلا واقعيا، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة عدد المقاعد البرلمانية لأبناء مصر فى الخارج حتى تتناسب مع العدد الفعلى لأبناء الجاليات المصرية بالخارج.
وأشارت أميرة البيطار، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج إلى أن العديد من أولياء أمور الطلاب المقيمين بالخارج لهم متطلبات خاصة بتعليم أبنائهم.
وأعربت البيطار عن أملها بعرض هذه المطالب فى هذا الحدث الضخم، الذى ينتظرونه سنويا للتعبير عن احتياجاتهم ومنها، دمج طلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من المصريين بالداخل والخارج فى تنسيق واحد بعد المعادلة للشهادات، كذلك عمل تنسيق إلكترونى موحد للجامعات الأهلية والخاصة فى موعد التنسيق الحكومي، وعمل موافقة على الحقيبة الدولارية من خلال أن يقوم الطالب بالخارج الراغب فى الاستفادة من هذه المبادرة بسداد رسوم دولارية لما يشبه نظام «الكريدت»، بربط وديعة دولارية اختيارية بدون فوائد تدفع مرة واحدة تسترد أو لا تسترد حسب المتفق عليه بعد مدة خمس سنوات.
فيما قال على عويس، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج بالسعودية: حتى يجنى مؤتمر المصريين بالخارج ثماره يجب أن نبدأ بكشف حساب مما انتهى إليه المؤتمر الرابع، حيث تظل المطالب السابقة عالقة مثل حلم الجميع بشركة المصريين بالخارج، وأن تترجم التصريحات السابقة إلى واقع فيجب أن تكون هناك مصارحة هل اكتمل النصاب القانونى والمادى للشركة أم تراجع رجال الأعمال، وما أسباب التراجع؟، إضافة إلى ضرورة أن ترى فكرة إنشاء صندوق دعم المصريين بالخارج النور.
وأضاف: أيضا يجب أن تنتهى معاناة أبناء المصريين بالخارج عند التحاقهم بالجامعات فى مصر بأن تحل مشكلة المعادلة، فلا يجوز أن ندفن رؤوسنا فى الرمال ونظل مصرين على أن التعليم فى بعض دول الخليج أقل من مستوى التعليم فى مصر، لذلك يخضع الطالب لمعادلة بالرغم من أن الكثير من تلك الدول تسبقنا فى الترتيب العالمى لجدول الجامعات المصنفة دوليا.