قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن الدولة المصرية تنظر لمٍسألة حقوق الإنسان نظرة شاملة سواء كانت حقوقًا مدنية سياسية اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية ومن عدة زوايا، وأن ما يجري في ملف حقوق الإنسان نابع من التزامات وتوجهات مصرية خالصة وعلى رأسها تنفيذ أحكام الدستور المصري فضلًا عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع "فوزي"، أن مصر تحرص على المشاركة الفاعلة في التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمعد من عدد من الجهات الوطنية، حيث تستعرض الدولة ما تم إنجازه في ملفات حقوق الإنسان لديها على مرأى ومسمع من الدول.
وأشار إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و مصر تساهم بها كدولة صاحبة حضارة وتشارك المتجمع الإنساني في الارتقاء بحقوق الإنسان.
وحول موضوع الحبس الاحتياطي، أكد أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية أولت اهتمامًا بهذا الملف بدءًا من إنشاء لجنة العفو الرئاسي ولجان الدمج والتأهيل، مبادرة الحوار الوطني وما تمخضت عنه من آليات وقضايا، فضلًا عن جهد مجلس النواب في مناقشة مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، التي من ضمنها الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يتم مناقشته بنوع من الانفتاح.
وانطلقت في وقت سابق اليوم الإثنين، أعمال اجتماع المجموعة الاستشارية المعنية بإعداد الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، الذي يترأسه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لتقديم التقرير الوطني المصري لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإجراء مشاورات حكومية وغير حكومية حول مسودة التقرير.