ذكرت شركة (سي إي بي إيه) العالمية، المتخصصة في الاستشارات في مجال السياسات الاقتصادية والمالي، أن البنك الدولي سوف يشارك في مشروعات البنية التحتية للاتصالات الرقمية في عدة دول بمنطقة شرق إفريقيا، والتي تم فيها تمديد التمويل لدعم البناء.
وأوضحت الشركة -في تقريرها- أن ذلك يأتي في إطار تعهد البنك الدولي بتخصيص أكثر من مليار دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية والخدمات والمهارات الرقمية، منوهة بأن مشروعات البنك للبنية التحتية للاتصالات الرقمية تركز على الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في دول (جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، و الصومال وجنوب السودان).
وأضافت أنه من خلال عمليات الشراء التنافسية يمكن تضخيم الأموال المتاحة للدول من خلال الاستفادة من أموال مشغلي الشبكات من القطاع الخاص لضمان نشر الشبكة بشكل مستدام.
وأشارت إلى عدة آليات مثل: المزادات العكسية، ونماذج المستأجرين الرئيسيين، والشراكات بين القطاعين العام والخاص وضمانات الاستثمار؛ لتقييم أيها يعمل بشكل أفضل في بيئات السوق المختلفة.
ولفت إلى مشروعات البنك الدولي والتي منها على سبيل المثال مشروع تسريع الاقتصاد الرقمي في كينيا والذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وتحسين جودة التعليم والخدمات الحكومية المختارة.
وتابعت أن المشروعات تتضمن أيضًا مشروع التكامل الرقمي الإقليمي لشرق إفريقيا، والذي يهدف إلى تعزيز توسيع السوق الرقمية المتكاملة في جميع أنحاء شرق إفريقيا من خلال زيادة الاتصال عبر الحدود بنطاق عريض،وتدفقات البيانات والتجارة الرقمية في المنطقة، حيث تغطي المرحلة الأولى الصومال وجنوب السودان، فضلًا عن مشروع الربط الرقمي والطاقة من أجل الإدماج في مدغشقر والذي يهدف لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المتجددة والخدمات الرقمية.
يشار إلى أن "البنية التحتية للاتصالات الرقمية" تشير إلى التقنيات الرقمية المستخدمة في الاتصال مثل: كابلات الألياف الضوئية، وخدمات الهاتف المحمول الخلوية، وأنظمة الموجات الدقيقة، والأقمار الصناعية، وما إلى ذلك، والتي يستخدمها الجمهور للتواصل عبر الصوت والفيديو والبيانات، وغيرها.