هل يجوز لأى شخص نشر أو تشيير خبر أو صورة على صفحته ب الفيس بوك ؟
مع أن "الظاهر" يكشف عن عدم مصداقية الخبر واحتمالات عدم حدوثه، بل مخالفته للمنطق والسوابق؟
وماذا أيضا إذا كان ناشر الخبر – وللأسف – يحمل دكتوراه فى الاقتصاد، وأستاذ فى إحدى الجامعات؟
والأنكى أن يسارع دكتور اقتصاد آخر بتشييره على صفحته.
معقول..؟ أساتذة اقتصاد وظيفتهم الأساسية التعامل مع الأرقام – وهى لا تكذب فى الغالب الأعم – وتحليلها وتدريب الطلاب كيفية القراءة الصحيحة والمعبرة لها، هم أول من يخالف المفروض والطبيعى؟!
يبدو أن: ليس كل من ركب الحصان خيال.. ولا كل من لبس العمامة شيخ ؟!
والحكاية ببساطة.. أن أحد أساتذة ال اقتصاد "قلب" الفيس بوك لأكثر من 72 ساعة الأسبوع الماضى بنشره تصريح منسوب للدكتور محمود محيى الدين المدير بـ صندوق النقد الدولى بأن "السعر العادل للدولار فى مصر لا يقل عن 150 جنيها"!
و"التقطه" الأخوة المزايدين على "الفيس بوق" وهات.. "يا نشر.. وتشيير" وكأنهم قبضوا على حرامى متلبس!
وحاولنا – أنا وزملائى الاقتصاديين – توضيح الأمر لمن ينشر أو يشير.. ولكن دون جدوى.. وبدا الأمر كأنه "متفق عليه" مسبقا!
الطريف.. أن د. محمود محيى الدين – الوطنى والوزير المصرى الأسبق – بحكم منصبه – ممنوع من الحديث عن الأوضاع الاقتصادية الداخلية لأى دولة عضو فى الصندوق، فما بالك بمصر؟.. وفى توقيت المراجعة الثالثة التى يقوم بها المجلس التنفيذى لل اقتصاد المصرى؟!
والأطرف مما تقدم أن د. محمود ليس له حساب على الفيس بوق، ولم يصرح لأحد بذلك، ولكن هيهات!.. واضطر الرجل لإصدار بيان "يكذب" فيه ما نسب إليه، فبهت الذى نشر، واختفى الذى شير!
الجميل فى الموضوع.. وهو ما أخذى المتربصين والشامتين أن الصندوق وافق على المراجعة وأفرج عن 820 مليون دولار، بل أصدر بيانا بتحسن الأوضاع الاقتصادية بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة!
تبقى الإشارة.. أن اللعب فى ساحة سعر الصرف يضر ب اقتصاد البلد، وخاصة أننا فى ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة، بسبب ما يجرى من حولنا فى الشمال والبحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى..
والواجب.. والمفروض أن نتقى الله فى بلدنا ونتأني فى النشر والتشيير حتى نتأكد من صحة ما نسمعه أو نقرأه.
حفظ الله مصر.. وألهم أهلها الرشد والصواب