أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ب العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، من الرجال والنساء، تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، وهي المرة الأولى التى يستخدم فيها رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن محكوم عليهم فى غير المناسبات الدينية والوطنية.
وأوضح فرحات أن العفو عن هذا العدد الكبير يعزز مناخ الحوار والتفاهم الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يبعث برسالة قوية عن جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية، لافتا إلى أن هذه الخطوة الإنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل أبنائها من المحكوم عليهم، ودمجهم مجدداً في المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين الوضع السياسي في البلاد، ويعد دليلاً على التزام القيادة السياسية بتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مما يسهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.
وأشار سيادته إلى أن العفو الرئاسي يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، وتأكيدا على الدور الهام الذي يلعبه الرئيس السيسي في تعزيز الاستقرار والأمان المجتمعي معربا عن أمله في أن يكون هذا العفو دافعاً للمشمولين به لبداية جديدة، قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا العفو ليس مجرد قرار قانوني، بل هو رسالة واضحة تعكس روح التسامح والحرص على الإنسان المصري، معربا عن تطلعه إلى مزيد من المبادرات التي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل لمصر، داعياً جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحوار الوطني وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا على أهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة الحرجة لضمان تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.