ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من السيدات والرجال، موضحًا أن تلك التوجيهات تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الخميس، إن قرارات العفو الرئاسي التي تصدر بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن العفو عن المحكوم عليهم تؤكد حرص القيادة السياسية على خلق مزيد من حالة الاستقرار الاجتماعي التي ينعم بها المصريين، فضلًا أنها تبرهن على حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي يمثل امتداد لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وإعادة دمج الأفراد في المجتمع.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن هذه القرارات من القيادة السياسية تبني جسورًا من التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، واستمرار قرارات العفو يؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي، موضحًا أن قرار العفو يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تأكيد وترسيخ نهج القيادة السياسية في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة التصالحية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن قرارات العفو الرئاسي تأكيد مباشر وصريح على أن الدولة تعمل جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة على الاهتمام بملف حقوق الإنسان، علاوة على حرص الرئيس السيسي على مستقبل أبنائه من الشعب المصري، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على إعادة دمج هؤلاء المعفي عنهم في المجتمع مرة أخرى في إطار سياسات الدولة لدعم المبادئ الحقوقية.

واختتم: العفو الرئاسي له تأثيرات اجتماعية كبيرة، فعلى المستوى الأسري، يسهم العفو في إعادة لمّ شمل الأسر التي كانت تعاني من غياب أحد أفرادها بسبب السجن، ويؤدي ذلك إلى تحسين الحالة النفسية والعاطفية لأفراد الأسرة، وخاصة الأطفال الذين قد يتأثرون سلبًا بفقدان أحد والديهم، وإعادة دمج الأفراد المعفو عنهم في المجتمع يعد خطوة هامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، فبدلاً من أن يكون هؤلاء الأفراد عرضة للنبذ أو العودة إلى مسارات غير قانونية، يمنحهم العفو فرصة جديدة لتصحيح مسار حياتهم والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.