عقد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، اليوم الخميس، اجتماعًا مع ممثلى بنك ناصر الاجتماعي، بحضور الأستاذة أمل عبد المنعم مدير عام المكتب والأستاذ هشام وحيد مدير عام الإدارة العامة للنفقة ببنك ناصر الاجتماعى ، والأستاذ مصطفى عمر رئيس القطاع المصرفى في بنك ناصر الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون لتيسير حصول السيدات على حقوقهن، ولتحقيق التواصل بين الجهات المعنية بالتنفيذ وحل المشكلات التي تظهر خلال العمل على تنفيذ الأحكام.
حيث أوضحت الأستاذة أمل عبد المنعم، أن مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارت القضائية تعد أهم مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية، مشيدة بالدور المهم الذى يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية با لنفقات والأجور الشهرية اللازمة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمرأة ولصغارها، مضيفة أن نظام تأمين الأسرة هو نظام اجتماعي مهم يستهدف أداء ا لنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام القانون.
فيما أكد الأستاذ هشام وحيد أن البنك يعمل على تقديم الخدمات وتيسير وصولها للمواطنين، وتنفيذ آلاف الأحكام القضائية، وتسريع عملية صرف النفقة وتقليل وقت الانتظار، علاوة على السعي لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستحقات والمستحقين، وتيسير التحصيل من المحكوم عليهم بالنفقات، مما أسفر عن إزالة أغلب العقبات التي تعترض تنفيذ أحكام ا لنفقات الشهرية.
وأوضح الأستاذ مصطفى عمر أن فروع بنك ناصر أصبحت منتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وأن البنك يوفر للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية لرفع المشقة عنهم عند الحصول على الحقوق والخدمات المالية.
كما ناقش الاجتماع سبل التعاون لتعزيز تنفيذ أحكام ا لنفقات والأجور وما في حكمها، وتم التنسيق على تحقيق ذلك من خلال عدة محاور، أهمها المحور التوعوي والإجرائى، حيث يتمثل المحور التوعوي في توعية المجتمع بأهمية الوفاء بالالتزامات المالية، خاصةً نفقة الأسرة، وبخدمات المكتب في شأن طلبات وشكاوى تنفيذ الأحكام القضائية، وتوعية المستحقات والمستحقين بحقوقهم وواجباتهم، وإرشادهم بكيفية تقديم طلبات صرف النفقة.
ويتمثل المحور الإجرائي في تعزيز الإجراءات القانونية ضد المحكوم عليهم با لنفقات لتحصيل ا لنفقات الشهرية منهم، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والتي تعمل على حفظ حقوق الأسرة عامة والمرأة والطفل خاصة، لإلزام المحكوم عليهم بالسداد.
