أشارت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير من العام الجاري أن متوسط شهادات الطلاق ارتفع من 25.1 حالة طلاق في الساعة عام 2018 إلى 30.8 حالة طلاق عام 2020، وأعلى نسبة للمطلقين سجلت في الفئة العمرية "30 - 34 سنة" كانت 20.4% من إجمالي المطلقين عام 2018، واتسمت تلك النسبة بالثبات حتي عام 2020 ثم انخفضت لتبلغ 18.8% عام 2022 ، وترتفع نسبة المطلقات في نفس الفئة العمرية حيث بلغت 18.2% عام 2018 مقابل 16.8% عام 2022.
كما أشارت الدراسة إلى أن نسب الطلاق الأكثر حدوثا تتم للأزواج خلال الخمس سنوات الأولى من حياتهم الزوجية، حيث بلغت النسبة 27.4% عام 2018، وتذبذبت بين الانخفاض والارتفاع خلال سنوات الدراسة لتصل إلى 27.7% عام 2020.
هذه الأرقام ترسم لنا صورة كابوسية عن واقع تعيشه آلاف الأسر المهددة بزيارة شبح الطلاق لها، في أي وقت وبدون أستئذان، الأمر الذي دفع خبراء وناشطون في مجال العمل المجتمعي وقضايا المرأة إلى دق ناقوس الخطر، وطرحنا تحقيقات موسعة حول هذه القضية في أعداد سابقة.
وثيقة رسمية
أصبحت" وثيقة تأمين المطلقات" رسمية بموجب القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 يوليو الجاري، وتلك الوثيقة واحدة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد التي تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون، وجاءت وثيقة تأمين المطلقات بهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي تصدر من خلال هيئة الرقابة المالية.
وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق، تأتي ضمن فئات حددها القانون الجديد، للتأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف توفير الحماية لتلك الفئات، وجاء ذلك بحسب المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد، والذي سبق وعرض على مجلس الشيوخ ، ووفقًا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن.
وهناك شروط لصرف وثيقة تأمين الطلاق أهمها أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، حيث أن وثيقة التأمين لا تغطى الخُلع، ومن شروطها أيضا أن يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات، وفي حالة توافر هذان الشرطان فإن المطلقة يكون لها الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار بالطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
زيارة لأرض الواقع
ومن عالم الأرقام والبنود القانونية إلى أرض محاكم الأسرة وجنباتها التي تحوى الآلام والدموع والحسرة والمكايدة والغضب والضياع ومشاعر أخرى عديدة تحملها نساء تعرضن لصدمة في حياتهن الزوجية التعيسة، الشكوى الاولى من السيدة (إ.ش) متزوجة، موظفة ولديها اثنين من الأبناء فى مراحل تعليمية مختلفة، تقول وهى تحبس دموعها، كنت فى بداية زواجى اعيش حياتي بشكل طبيعي حتى انجبت ابنتي الأولى ثم أنجبت ولد بعد سبع سنوات، وهنا بدأت الخلافات، وبعد مرور ١٣ سنة زواج امتنع عن الإنفاق على أبنائى رغم يسر حالته المادية، وذلك بسبب الخلافات بيننا، وأصبح يهتم فقط بالإنفاق على أبنائه من زوجته الأولى رغم أن أبنائه الآخرين صغار وفى بداية المراحل التعليمية.
أما الشكوى الثانية سيدة (ن.ح) متزوجة، ربة منزل، ولديها ثلاث من الأبناء فى مراحل جامعية مختلفة، زوجها ارزقى، قالت الزوجة، بعد ٢٠سنة زواج وبسبب حدوث خلافات مستمرة امتنع زوجها عن الإنفاق على الأبناء، حيث يقوم الابناء بالعمل فى فترات اجازة الدراسة للإنفاق على أنفسهم لاستكمال تعليمهم وكذلك الإنفاق على احتياجات البيت فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا، والشكوى الثالثة لأرملة أسمها (ف.م) ولديها ثلاث ابناء، تزوجت من شخص مريض نفسيا وكان يقوم بالاعتداء عليها ومعاشرتها أمام ابنائها الثلاث وهما صغار، وبالتالى أصبح الأبناء يعانوا من مشاكل نفسية كبيرة، هذا بالإضافة إلى أن الزوجة تعرضت إلى إصابة كبيرة فى عينيها نتيجة كثرة العنف الممارس ضدها أدت إلى فقد عينيها وتحتاج إلى زراعة قرنية فى العين، أما الأبناء وصل عمرهم ٢٤ سنة وأصيبوا بأمراض محزنة وأصبح أحدهم مدمن والآخر يعاني من تبول لا إرادى نتيجة لما تعرضوا له من والدهم وتعامله مع والدتهم.
الشكوى الرابعة (ص.م) متزوجة، اصولها من محافظة أسوان وتقيم في الاسكندرية مع زوجها وأولادها، سافرت الصعيد لأداء واجب عزاء
وعند عودتها وجدت الزوج قد سلم الشقة للمؤجر واستولي علي منقولات الزوجية واختفى، وسكنت مع أبناءها في شقة متواضعة بدون أثاث، وظلت لشهور طويلة قاسية مؤلمة تفترس هي وابنائها الأرض، ووضعوا الكراتين عليها لاتقاء برودة الشتاء، حتى قام بعض فاعلي الخير بشراء سرير وبعض الأدوات لهم، والزوج لايزال مختفيا.
ومع الدموع المنهمرة وآلام الحسرة تتساقط أرقام الشكاوى وترتيبها وتتداخل وتتشابه في مواقفها وتفاصيلها بين أكثر من سيدة قام زوجها باختطاف ابنها الوحيد من جانب والده وسفره به إلى احدى دول الخليج ووصل عمره إلى ١٨ عاما أو أكثر أو أقل وهو لا يعرف أمه ولا تعلم عنه أي شيء، ولا يتلقين هؤلاء الشاكيات من أبنائهن رسالة أو كلمة أو حتى زيارة كل سنة مرّة.
أما هذه الشاكية المكلومة فتحكي القصة من زاوية مختلفة فتقول، انها كانت تعيش مع أولادها وزوجها الذي طردها فجأة من مسكنها واستولى على أموالها واصبحت الزوجة لا تملك شيء لا مال ولا بنون وحاول ان يتهمها بالجنون وأشياء كثيرة لذا هى تطالب من المُشرع المصرى أن يكون هناك جريمة تسمى اختطاف الصغير أيا كان الحاضن (الأب او الأم ) لان هذه الظاهرة موجعة وتكون عقوبتها الحبس والغرامة مالية حتى تكون رادعة لمن يرتكبها.
وتقول صفاء على حسن المحامية المتخصصة بشئون المرأة ورئيس أمناء مؤسسة سيداو، من أغرب القضايا التى واجهتني وتواجهني يوميا خلال عملي كمحامية متخصصة فى شئون المرأة والطفل هو تجارة الآباء بأبنائهم، يبدو ان الاسم غريب اليس كذلك، بمعنى أنه يحدث خلافات بين الزوجين يقوم الأب بطرد الزوجة والأبناء أو هي تغضب وتترك منزل الزوجية باولادها ويصل الأمر إلى المحاكم، وهنا تبدأ المتاجرة بالأبناء، كل طرف من الزوجين يفعل ما يغضب الطرف الآخر ويستخدم الأبناء فى ذلك، فهم ضحية للاسف الشديد، وأشرس قضية عنف أسري تابعتها وأعرف أبطالها جيداً أب وأم دائما ما كانت بينهم خلافات والأم تتحمل لأجل الأبناء واهلها يردوها إلى الزوج الذي لم يراع الله فيها ولا في أبنائها حتى رفعت خلع وقبل النطق بالحكم، قام برفع دعوى رؤية، وفي ظل الخلافات لم تتحمل الأم ( كما قيل) وقتلت ابنائها الثلاثة بحبة الغلة في الآيس كريم، هذه الجريمة تحديدا أرى ان الكل شارك فيها وليست الأم القاتلة فقط، الأب الذي كان يذل الأم، ووصل بها إلي درجة الجنون والأهل الذين رفضوا الوقوف بجانبها حتى الجيران بسكوتهم وسلبيتهم وخوفهم على أنفسهم، فالعنف الأسري جريمة مجتمعية في المقام الأول، ويقاس عليها كثير من الجرائم، لذلك اطلق المجلس القومي للمرأة برنامج لدعم ضحايا العنف الأسري، وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، كما أنه يفيد المرأة وسوف يرفع عن كاهلها أعباء كثيرة، بل ويساهم هذا البرنامج الأول من نوعه فى إنقاذ أسر كثيرة في المجتمع تعاني من هذه الظواهر.
وتضيف حسن، فى الماضى كان الأب يربت علي كتف ابنه وابنته بهدوء والأبناء يستمعون إلى نصائح آبائهم في أدب جم وحتي لو ردوا عليهم يكون الصوت الهادئ والعيون تنظر في الأرض لا ترتفع احتراماً للكبير، نحن الآن نجد الإبن يتجرأ علي والده او والدته بل ويرفع ايديه عليهم، فهناك عنف متبادل على الرغم من التقدم العلمي المذهل الذي وصلت له البشرية إلا أنها أصبحت ظاهرة منتشرة كأنها وباء، وبالتالي المصابين بالعنف أو المعنفات لابد من علاجهم لانهم نتيجة للعنف أصبحوا مرضى نفسيين ويُخرجوا هذا العنف على الأضعف منهم عند تكوين أسرة لذا يجب علاجهم اولا حتى يقوموا بارتكاب مثل هذه الجرائم الانسانية ضد زوجاتهم وأبنائهم أو حتى ضد أنفسهم.
فيما عبر المستشار سناء سيد خليل نائب رئيس المجلس القومى للمرأة، عن بالغ سعادته وعظيم امتنانه بهذه الوثيقة التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، كما تعد مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية، حيث أنها تستهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتصدر من خلال هيئة الرقابة المالية، موضحًا أن القانون يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط يحددها القانون، كما أن وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق، تأتي ضمن فئات حدد القانون الجديد التأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف مباشرًة توفير الحماية لتلك الفئات.
ويقول المستشار وليد عبد المقصود رئيس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية، أود ان أوجه الشكر إلى الرئيس عبد السيسي رئيس الجمهورية لتصديقه على قانون رقم 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق واهتمام الرئيس الدائم بمشاكل الأسرة المصرية وطرح مدى اهمية علاج هذه القضايا فى أكثر من مناسبة ولقاءات عديدة، ويُعد إقرار وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق شىء مهم جداً فى إطار التكافل المجتمعي للأسرة المصرية فى ظل المتغيرات وصعوبات تحصيل النفقة ومستحقاتهن من الزوج والتي قد تطول إلى أعوام وارتفاع معدلات الطلاق وتدني قيمة النفقات، كما تعتبر هذه الوثيقة ضرورة خصوصا فى الحالات الحرجة من السيدات اللاتى ليس لديهن مصدر دخل أو عائل لهن.
ويوضح عبد المقصود، انه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ عشر سنوات والذى تضمن إنشاء صندوق للأسرة والذي اشار اليه الرئيس منذ عامين تقريباً لأن أغلب الشكاوى فى القانون الحالى ترجع إلى تدني قيمة النفقات فى ظل تحدى ارتفاع الأسعار فى مصر والعالم وبناء عليه قيمة النفقة لا تكفى الأسرة والأطفال وبالتالى تواجه بعض الاسر تحديات كبيرة نتيجة تدنى قيمة هذه النفقات لذا نجد ظواهر سلبية فى المجتمع تكون تكلفتها أكبر بكثير جدا من إنشاء هذا الصندوق مثل تسرب الأطفال من التعليم وأطفال بلا مأوى، ورؤيتنا أن يقوم صندوق الأسرة بسد الفرق ما بين الحد الادنى للحياة الكريمة وحكم المحكمة، بمعنى إذا حكمت المحكمة بنفقة الف جنية مثلا يتم صرفها من صندوق الأسرة من الحد الادنى لحياة كريمة مثل الحد الادنى للاجور، وان يتم تمويل الصندوق عن طريق رسوم يتم وضعها مثلا كطابع الأسرة قيمته مائة جنيه وأن يكون موجود فى جميع قضايا الأسرة وعقود الزواج والطلاق والخدمات الحكومية وكذلك رسوم كراسات شروط الإسكان الاجتماعى لضخ مبالغ كبيرة بالصندوق وان يتم استثمارها لصالح الأسرة المصرية.
واعتقد عندما يخرج هذا الصندوق للنور سوف يهتم الرئيس السيسى به مثلما اهتم بصندوق ذوى الهمم وقام بدعمه بمبالغ كبيرة جداً، لان بنك ناصر إجراءاته معقدة ولا يدفع اكثر من ٥٠٠ جنيه، أما الصندوق سوف يكون أكثر مرونة ويساهم فى علاج الكثير من مشاكل النفقة.
فيما تقول د.جيهان جادو، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة، وعضو مجلس حى بفرساى فرنسا، أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تعد سلاح ذو حدين الأول هو الحد الإيجابي للمرأة والحفاظ على حقوقها والآخر هو فرض أعباء مالية أكثر على الشباب الراغب في الزواج لكن من وجه نظري المتواضعه أن فوائدها أكثر من أضرارها، فمن يرغب في الزواج لابد وأن يضع في اعتباراته انه يقوم ببناء أسرة مستقرة وأن لا يكون الطلاق هو الحل الأسهل دون الأخذ في الاعتبار ما يترتب عليه من أضرار للمرأة وكثيرا من النساء يطلقن بدون أخذ حقوقهن بل يرغمن ويجبرن على هذه الخطوة وتجد المرأة نفسها دون مورد أو أمان مادي لها ولاولادها، الطلاق ليست كلمة تقع بل هي أسرة تدمر وأطفال تشرد، فان في حالة وجود وثيقة تأمين الطلاق تضمن حقوق المرأة وتأمينها ضد مخاطر الطلاق.
وأكدت جادو، أن هذه الوثيقة لها فوائد متعددة منها الحفاظ على الأسرة وكيانها ولن يكون الطلاق هو الحل الاسرع للمشاكل بالإضافة إلى أن المرأة سوف تحفظ حقوقها إذا ماتم الطلاق فسنجد لها موردا علي الاقل لتتكفل بأولادها، لذا ارى ان القانون الذي يقر وثيقة الطلاق تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري من خلال خفض معدلات الطلاق.
ورحبت د.عزة حامد زيان استشارى العلاقات الأسرية، بإقرار وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق خصوصا أن أكثر مشكلة تواجه السيدات في مصر هي إشكالية الحصول على النفقة، فهي تعتبر ضمان لحماية المرأة من مخاطر ما بعد الطلاق وتوفير حياة كريمة لها خاصة إذا كانت حاضنة لأبناء وفى مراحل تعليمية مختلفة.
وتوضح زيان، أن الاشكالية الأساسية فى انتشار ظاهرة الطلاق ترجع إلى فقدان الثقة بين الشريكين ولذلك ينتاب المرأة الشعور بعدم الأمان وعدم استمرار هذا الزواج نتيجة كثرة الخلافات الزوجية بينهما وحدوث ما يعرف ب"الخرس الزوجى"، لافتة إلى أن المرأة هى الضحية والخاسر الاكبر في مؤسسة الزواج خصوصا إذا لديها أبناء في مراحل التعليم لأنها يقع على عاتقها عبء كبير فى مواجهة ضغوط الحياة من ناحية ومسئولية تنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية سليمة من ناحية أخرى. مؤكدة على أن وجود هذه النوع من الوثائق يساهم فى مساندة المرأة وحمايتها من غدر الحياة وتربية ابنائها خاصة فى ظل طول أمد إجراءات التقاضى فى قضايا النفقة.
ويقول د. أحمد على عثمان أستاذ سيكولوجية الاديان بالجامعة الامريكية، أن الطلاق في الإسلام يعد أبغض الحلال إلى الله، نظراً إلى ما يترتب عليه من أضرار على أطرافه، لكنه في الوقت نفسه يعد حلاً إذا استحالت العِشرة الزوجية وتضرر أطراف الزواج، فقد جعل الله الزواج آية من آياته، حين قال سبحانه وتعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (آية 21) سورة «الروم».
ويوضح عثمان، أن التأمين ضد الطلاق مسألة مستحدثة لم يرد فيها نص شرعي قطعي في القرآن الكريم أو السنّة النبوية، ولكن تعتبر نوع من أنواع التكافل الأسري، مؤكدا على أن هذا النوع من التأمين حلال شرعاً، مشيرا إلى أن هناك فرق بين مؤخر الصداق والتأمين حيث أن الصداق هو عبارة عن مقدم هو الأساس والمؤخر تحصل المرأة عليه فى حالتين الأولى فى حالة الطلاق، والثانية فى حالة وفاة الرجل من حق المرأة الحصول على الميراث أما الوثيقة تعمل للحفاظ على حقوق المطلقة ولها معايير قانونية متعارف عليه.