الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ووزراء حكومته الجديدة للمصانع الوطنية في مختلف ربوع مصر، تؤكد التوجه المحمود للمسئولين عن ملف التصنيع، نحو التواجد المستمر بمواقع العمل والإنتاج للوقوف علي المشكلات والتحديات، التي تواجه مسيرة الصناعة المصرية، ومحاولة التوصل إلي حلول لتلك التحديات علي أرض الواقع بعيدًا عن تعقد الإجراءات وبيروقراطية القرار.
الواضح أن الجولات التفقدية، التي تتم في الوقت الراهن لمتخذي القرار علي المناطق الصناعية المصرية، بدأت تؤتي بثمارها عبر موافقات سريعة علي طلبات المستثمرين بمواقع العمل وهو ما يعزز الاستثمار الصناعي وشركات القطاع الخاص، التي تسعي نحو تأسيس مشروعات صناعية جديدة والتوسع في المنشآت الإنتاجية المقامة.
وخلال الأسبوع الماضي، قام الدكتور مدبولي بتفقد عدد من المصانع في مدينة الإسكندرية وقبلها كانت زيارته لمصانع العاشر من رمضان ومدينة بورسعيد؛ ليؤكد أن الحكومة المصرية
لا تزال تراهــن علي الزيــارات والجــولات الميدانية، التي تتم بالتنسيق مع الوزارات المعنية في محاولة منها لحل المشكلات وتدارك الحلول وتنفيذها بصورة فورية.
وخلال جولته الأخيرة، أكد رئيس الوزراء حرصه علي القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية، وذلك بهدف دفع العمل بهذه المشروعات، والتعرف عن قرب علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل علي حلها، إيمانًا من الدولة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة خلال هذه المرحلة في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني عبر السعي لتوطين مختلف الصناعات محليًا، بمشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة.
الأسلوب الجديد الذي تنتهجه حكومة الدكتور مدبولي في التواجد المستمر بمواقع العمل والإنتاج، يشير إلي اتباع فلسفة حل المشكلات علي أرضها دون اللجوء إلي الأساليب التقليدية، التي أصبحت لا تليق بخطط الانطلاق بالصناعة المصرية كونها السبيل الوحيد للارتقاء بوضع الصادرات الصناعية وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية، فضلا عن وضعها علي خريطة التوظيف ومواجهة البطالة بين الشباب الذي يبحث عن فرصة عمل في المصانع الجديدة.
اللقاء المباشر مع أصحاب المصانع وعمالها بين مواقع وخطوط الإنتاج والتصنيع، أعطي للزيارات والجولات الميدانية زخما؛ لتعزيز الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة و تهدف إلي إعطاء دفعة قوية للصناعة الوطنية، عبر زيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية، والسير قدما إلي تنفيذ مخطط الدولة في دعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري.
والأجنبي؛ لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.