أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اقتحام الوزير الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، ولم تستبعد أن تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه.
وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي: "لن أتحدث عما هو ممكن أو غير ممكن، لكنني أود أن أقول إننا بالتأكيد نولي اهتمامًا وثيقًا للإجراءات والأنشطة التي نجد أنها تنتقص من أمن إسرائيل، وتساهم في انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن المؤكد أن هذه هي الإجراءات التي رأيناها، والتي شارك فيها بن غفير".
وأكد باتيل أن الولايات المتحدة "تقف بحزم من أجل الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس، وهذا يعني أن أي عمل أحادي الجانب مثل هذا يعرض الوضع الراهن للخطر يعد أمرا غير مقبول".
وأضاف: "ليس هذا فحسب، بل إنه جاء في وقت حيوي حيث نعمل على تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ينتقص من هدفنا المعلن للمنطقة، وهو حل الدولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية جنبا إلى جنب، تعيشان بكرامة ووئام".
وتابع: "نحن ندرك مدى أهمية المكان المقدس، لذا نحث جميع الأطراف على احترام الوضع الراهن ولكن من المؤكد أن أفعالاً مثل نجدها غير مقبولة".
من جانبه، حثَّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على منع المزيد من "الأعمال الاستفزازية" بعد أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى.
وحسب وكالة "فرانس برس"، قال بلينكن في بيان شديد اللهجة بعد أن قدم المتحدث باسمه انتقادات بالفعل: إن بن غفير أظهر "تجاهلًا صارخًا" للوضع الراهن في الموقع المقدس.
وأضاف: "لقد أوضح مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أن تصرفات الوزير بن غفير تتعارض مع السياسة الإسرائيلية.. سننظر إلى حكومة إسرائيل لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".
وتابع “بلينكن” قوله: "هذه الأعمال الاستفزازية لا تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في لحظة محورية حيث يجب أن ينصب كل التركيز على الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وخلق الظروف اللازمة للاستقرار الإقليمي الأوسع".