أكد ناظم الشبلي عضو البرلمان العراقي وعضو المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، أن العراق يواجه تحديًا ملموسًا يتمثل في حتمية الحد من اعتماده على النفط، معتبرًا أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميًا في الظروف الطبيعية.
وقال "الشبلي" في تصريح خاص لـ"بوابة دار المعارف"، أن العراق أحد أكثر الدول اعتمادًا على النفط الذي يشكل 99% من صادراتها الكلية، معتبرًا أن النفط هو المصدر الأول للإيرادات العراقية حيث يمثل 93% من إجمالي الإيرادات الحكومية. ويشكل حوالي 85% من الميزانية العامة للدولة.
ويرى أن، الاعتماد المفرط على النفط سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العراقي حالة هبوط أسعار النفط أو خفض إنتاجه؛ مما قد يؤدي إلى عجز الموازنة العامة نتيجة انخفاض الإيرادات، وانخفاض أيضًا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والاتجاه نحو الاقتراض بشكل أكبر وبالتالي زيادة الدين الخارجي، والسحب من الاحتياطي النقدي لسد هذه القروض.
وأوضح أن، العراق مُهدد اقتصاده نتيجة عدة تطورات مثل اتفاقات "أوبك بلس"، التي قد تحد من طموحاته في زيادة حجم صادراته النفطية، حيث أعلنت دول "أوبك" عن قيود جديدة على الإنتاج اعتبارًا من مايو 2023، وتوقف تدفق النفط الخام بشكل رئيسي من إقليم كردستان العراق في مارس 2023 في ظل خلاف مع تركيا.
وأضاف "الشبلي"، أن تراجع حسابات العراق المالية نتيجة تراجعات أسعار النفط أو تمديد تخفيضات (أوبك)، علاوة على ذلك فتصاعد التوترات الإقليمية ومخاطر انقطاع مسارات الشحن أو تضرر البنية التحتية النفطية بما يوقع خسائر في إنتاج النفط تتجاوز إيرادات ارتفاع أسعار النفط، وقد تراجع إنتاج العراق من النفط بحوالي 8.3% في 2023، وفقًا لـ صندوق النقد الدولي.
وشدد على أهمية ضبط العراق للمالية العامة التي بلغت عجز بنسبة 1.3% من الناتج المحلي في العام الماضي؛ نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية، وزيادة الإنفاق بنسبة 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، الذي أسهمت في زيادته الرواتب والمعاشات التعاقدية بنسبة 5%؛ نظرًا إلى أن السُّلطات العراقية قد باشرت بالتعيينات على نحوٍ يتماشى مع قانون الموازنة.
ويرى "الشبلي"، أن الحكومة العراقية لن تتمكن من خفض الإنفاق الحالي لتجنب حدوث اضطراب اجتماعي، فإن انخفاض الإيرادات بوتيرة أكثر قوة قد يؤدي على الأرجح إلى عجز أكبر في الميزانية عما هو متوقع.
وأكد على، ضرورة ان يتعين على الحكومة العراقية أن تنتهج برنامج إصلاح اقتصادي يعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية وضبط الأوضاع المالية وضمان الاستدامة المالية، وكذلك توسيع الوعاء الضريبي.
وشدد علي اهمية إشراك القطاع الخاص أكثر في التطوّر والتنمية و تحديث وهيكلة القطاع المصرفي والمالي من جديد، وإصلاح البنية التحتية، وتعزيز الحوكمة بتقوية الأطر المؤسّسيّة والقانونية و ضبط أجور القطاع العام ف العراق يحتاج إلى رفع معدّلات النمو في القطاع غير النفطي بشكل مستدام لاستيعاب أعداد القوى العاملة المتزايدة، تبني إجراءات جديدة للتوظيف والتقاعد؛ تهدف إلى تقليل التعيينات الإلزامية في القطاع العام بصورة تدريجية، والمواءمة بين وظائف القطاع العام والخاص، ومواءمة تحسين أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، وضمان كفاية المعاشات التقاعُدية. وبالتالي تقليل فجوة إجمالي التكاليف الماليّة بين القطاعين، وتقليل العبء على الإنفاق الحكومي.