أعتبر النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب والأمين العام لـ حزب الشعب الجمهوري بالإسكندريه جميع القرارات والإجراءات والجولات التي قام بها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل منذ تشكيل الحكومة الجديدة وحصولها علي ثقة البرلمان في كل مايتعلق بملف تطوير وتحديث ملف الصناعة المصرية بمثابة ثورة تصحيحية لمواجهة الأزمات والمشكلات والتحديات التي كانت تواجه جميع مستثمري القطاع الصناعي.
وقال " الوليلي " في بيان له أصدره اليوم : إن هذه البداية الجادة من الفريق كامل الوزير تؤكد للرأي العام المصري بصفة عامة والرأي العام الصناعي بصفة خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احسن صنعاً في اختيار الفريق كامل الوزير في هذا المنصب المهم لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن سجل الفريق كامل الوزير في ملف النقل يؤكّد أنه سيحقق النجاح الكامل في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتحويل مصر لدولة صناعية كبري وواعدة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله ولعل أكبر دليل علي ذلك نجاح الفريق كامل الوزير في التصنيع المحلي لمختلف المنتجات الصناعية الخاصة بتطوير وتحديث السكك الحديدية ومترو الأنفاق وغيرها من وسائل النقل العام.
وأشاد النائب مجدي الوليلي بإجراءات تقييد غلق المصانع وتنظيم عمليات التفتيش عليها مشيرًا إلي أنها من القرارات المهمة التي تعالج قدرا كبيرا من العشوائية والبيروقراطية التي كانت تعيق عمل المنشآت الصناعية وممارسة دورها في الإنتاج علي مدي أكثر من نصف قرن مؤكداً أن الواقع والتاريخ الصناعي أكدا أن الصناعة المصرية وللأسف الشديد ظلت تعاني علي مدي أكثر من 50 عاماً متواصلة من منح صلاحيات واسعة لموظفي الجهات الرقابية في إصدار قرارات منفردة بغلق أو تعطيل عمل مؤسسة صناعية ووقفها عن الإنتاج دون ضوابط واضحة، فضلا عن تعدد جهات التفتيش وتضارب اختصاصاتها ما كان يؤثر سلبا علي المصانع ويعطي رسالة سلبية للإستثمار في مصر.
كما أشاد النائب مجدي الوليلي بتعليق الفريق كامل الوزير لضريبة القيمة العقارية التي كان يتم فرضها علي المصانع مؤكداً الأهمية الكبيرة لمثل هذه القرارات التي فيها تيسير كبير وواسع لصالح الاستثمار الصناعي .
وأعرب النائب مجدي الوليلي عن ثقته التامة في أن القرارات الجديدة سيكون لها دورها الحقيقي مواجهة جميع أشكال الروتين و البيروقراطية والحد من المعوقات الإدارية التي كانت تواجه تحقيق مصر لإنطلاقه كبري في القطاع الصناعي بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، كما أنه يفتح باباً واسعاً وحقيقياً أمام المشروعات الصناعية سواء المتعثرة أو المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل الغلق مؤكداً أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبيرة وواعدة في كل ما يتعلق بجعل مصر من الدول الصناعية الواعدة القادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.