قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإجراءات الجنائية مضى على صدوره أكثر من سبعين عام، الأمر الذي أدى إلى وجود ضرورة ملحة لتعديله بشكل كامل.
مشيرًا إلى، أن الهيئة العليا للحزب تابعت عن كثب أعمال اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها بـ مجلس النواب لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، والتي تضمن تشكيلها تمثيلًا لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بـ قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعكس حرص الدولة على الارتقاء بحقوق المواطن المصري والحفاظ على حريته.
جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم، المخصص لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة واعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
ونوه "صقر"، بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة ملموسة في مجال حقوق الإنسان في مصر ويتضمن أحكامًا وصياغات منضبطة تعكس اهتمام الدولة المصرية ونواب الشعب بحقوق وحريات المواطنين وتبين بشكل قاطع للعالم كله أن مصر هي بلد الحقوق والحريات.
وذكر أن، الهيئة العليا للحزب مطمئنة لما تم وضعه من صياغات وأحكام في ظل وجود قامة قانونية ممثلة في المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لما له من خبرة دستورية وقانونية تبين مدى حكمته والتزامه بأحكام الدستور منذ أن كان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، كذلك فإن وجود المستشار عدنان فنجري وزير العدل، في اجتماع اليوم يؤكد وجود إرادة حقيقية للدولة المصرية في تقديم منتج يكفل حقوق وحريات المواطن المصري.
وأشاد بالتزام اللجنة الفرعية بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، والجديد أننا رأينا تنظيم لحالات التعويض على الحبس الاحتياطي، وهذا في حد ذاته يجعلنا كأحزاب سياسية مختلطة بالشارع المصري نوجه كل الشكر والتقدير للجنة الفرعية.
ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن مشروع القانون واكب التطور العلمي والتقنيات الحديثة في منظومة الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، إلى جانب استحداث باب جديد للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمقل ويؤكد حرص مصر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية النافذة في حقها.
وأوضح إنه من الإنجازات التي حققها مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلغاء عقوبة الإكراه البدني واستبدالها بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال للمنفعة العامة، بجانب توفير حماية قانونية حقيقية للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.
واختتم رئيس حزب الاتحاد بالتأكيد على أن كل ذلك يبين حجم المجهود المبذول من اللجنة الفرعية وإرداتها الحقيقية في وضع صياغات قانونية واضحة في إطار تشريعي سليم يخرج في صورة قانون ملزم للجميع، وليس مجرد أفكار ورؤى وأطروحات لها محل من التطبيق على أرض الواقع.