قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن ما تقدمه كليات الهندسة في مصر للطلبة من مادة علمية تفتقر إلى الحد الأدنى لصنع مهندسين قادرين على مواكبة التطورات التي يحتاجها القطاع الصناعي .
وناشد قناوي كلا من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة النظر فيما تقدمه كليات الهندسة في مصر للطلبة من مادة علمية.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن متطلبات هذا العصر تتطلب الاهتمام بالمشروع القومي الذي له أولوية قصوي وهو الاهتمام الصناعة.
أشار قناوي، إلى أن مصر تدرس الهندسة منذ عهد محمد علي باشا بافتتاح مدرسة المهندسخانه في عام 1816 ميلاديه، حتى تم تدريسها في جامعة القاهرة عام 1916 ميلاديه وكانت بداية تدريس مادتي الميكانيكا والكهرباء، ثم بدأت الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه عام 1946 ، ثم بدأت دراسة هندسة الطيران عام 1953 ، ثم بدء دراسة الهندسة الطبية عام 1976 ، وكان عدد المقبولين للدراسة سنويا 22 ألف.
ويتساءل قناوي في دهشة "ماذا قدمت كليات الهندسة منذ أكثر من 200 عام للصناعة المصرية من معدات وآلات وماكينات"؟!
تابع قناوي ": نحن كصناع نستورد الماكينة ونستورد من يركبها وقد نستورد من يصينها، وقد ينجح المهندس المصري في صيانتها ولكن يبقى السؤال هل الصانع يحتاج المهندس للصيانة فقط".!!
طالب قناوي المسئولين أن يكون لكل دفعة في كلية الهندسة مشروع تخرج يتضمن تصنيع آلة أو معدة أو ماكينة من الألف للياء، ليس فقط لطلبة الكلية ولكن لطلبة الماجستير و الدكتورة، مشيرا إلى أنه كما نجحنا في تحصيل الطالب للماده العلميه نستطيع بالتأكيد أن ننجح في تحصيل الطالب للناحية العمليه.
كما طالب أن تكون تكليفات مشاريع التخرج على حسب احتياجات الدولة وسوق العمل وحسب احتياجات القطاع الصناعي مشيرا أن هذه المطالبات تعتبر ملحه لسوق التصنيع، لأن خلاف ذلك سيكون استنزافا لمعظم الموارد الدولارية .