فى برنامج تليفزيونى جمعنى بالدكتورة آمنة نصير باقتراحها الذى تطالب فيه بحصول المرأة التي تم تطليقها بعد 5 سنوات من الزواج وفق مشروع القانون على 5% من دخل زوجها، أما إذا طُلقت بعد 10 سنوات فتحصل على 10% من دخل الرجل، لافتة إلى أنه لا يجوز تطليق الزوجة بعد زواج 25 عامًا دون الحصول على مكافأة أو الحصول على نسبة من دخل زوجها.
وما قالته "آمنة نصير" لا يوجد سند شرعي أو قانوني يلزم الرجل بالإنفاق على زوجته التي طلقها بعد انتهاء شهور العدة.
وما قالته "امنة نصير" مخالفًا للشرع والدين، ولا يجوز إطلاقًا؛ لأن المرأة إذا طلقت ليس لها إلا المقدم والمؤخر، وما هو موجود بالقائمة، ولا ترث إطلاقًا؛ لأن الطلاق لا يترتب عليه ميراث لأن لفظ الميراث لا يطلق إلا بعد الموت، وفي هذه الحالة لو كان للزوج أولاد وتوفي لا تأخذ الزوجة إلا الثمن، وإذا لم يكن له أولاد لا تأخذ إلا الربع، ولكن لو طلقت لا ترث شيئًا من ثروة زوجها، ولا تأخذ لا ربعًا ولا ثمنًا.
وما قالته "آمنة نصير" قانونًا باطلًا ومخالفًا لما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولمذاهب العلماء كافة خلفًا وسلفًا، وسيسيء للأزهر الشريف؛ لأنها امرأة تنتمي لتلك المؤسسة الدينية العريقة، وكانت فى يوم من الأيام عميدة لإحدى كليات جامعة الأزهر.
المرأة تحصل على مكافأة هى نفقة متعة، وأخرى نفقة عدة بعد انتهاء شهور عدتها وإتمام الطلاق، حتى إذا مر على زواجها عامان فقط وهو الحد الأدنى لحصول المرأة على نفقة متعة.
يشترط لاستحقاق المرأة لنفقة المتعة توافر 4 شروط مهمة بأن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح وقوع الطلاق بين الزوجين أيًا كان نوعه وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة وألا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق.
أما المؤخر هو حق من حقوق المرأة على زوجها ومن حقها أن تطلبه في أي وقت، وواجب على الزوج دفعه وقت الطلاق أو المطالبة به (أى الأجلين)
إن الشرع والقانون الذي نستند إليه لا يعطي المرأة الحق في الحصول على نفقة من زوجها إلا في حال وجودها تحت عصمته أي تعيش في منزله، ولكن خروجها من المنزل عقب الطلاق يمنع حصولها على نفقة إلا للصغار حتى بلوغ السن القانونية، كما للمرأة الحق في التقدم للحصول على معاش لوالديها إن وجد، أو الحصول على معاش تكافل وكرامة الذي يضم المطلقات الآن كتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
والآن مؤخرًا فقانون الأسرة جعل للمرأة العديد من المخارج للحصول على نفقة منها نفقة الدراسة، و نفقة المسكن والملبس للطفل وغيرها من الأمور التي يمكن للمرأة المطلقة استغلالها.والشرع والقانون تكفّل بحقوق المرأة فى طلاقها من توفير مسكن خاص لها هى وأولادها فى حالة حضانتها لأولادها ونفقة شهرية.
فهل الزواج تجارة؟ إن الزواج.رسالة إلهية ودعوة ربانيةلهاهدف سام. وليس شيئا آخر، وما دامت الزوجة فى العدة وفق قانون الأحوال الشخصية فيحق لها على المطلق نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا إلا إذا كانت قد أبرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق.
فهل غفل الله- تنزه سبحانه عن النقص- عن إنصاف الزوجة، وأنت تستدركين بحكمتك عليه ما فاته من مستحقاتها عند الطلاق؟
فهل أنتِ أعلم من الله عز وجل بحقوق المرأه التى وضعها فى شريعته ؟ فرغم دراستك فى الشريعة الإسلامية وحصولك على الدكتوراه فأنتِ تفتقرين لحدود الله الذى شرعها وبين إبداعاتك وأفكارك .