أثار الإعلان عن وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين تساؤلات الشارع المصرى حول أسباب هذا القرار الذى أصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية، بسبب مخاوف البعض من تأثير هذا القرار على أسعار السكر، واحتمالات اتجاهها للزيادة مرة أخرى بعد فترة الاستقرار الأخيرة.
وبحسب القرار، سيتم وقف ضخ الكميات الإضافية من السكر التى كان يتم صرفها على البطاقات التموينية، والاكتفاء بتوزيع الحصة الأساسية 2 كيلو؛ بهدف منع تسرب تلك الكميات كما أكدت الوزارة إلى السوق السوداء، وأكدت على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية، وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية والتى تقدر بـ 65 ألف طن فى الشهر.
وكانت وزارة التموين قد قررت فى وقت سابق، وتحديدا أثناء اشتداد أزمة تسعير السكر الحر فى السوق المحلية، السماح بصرف كيلو سكر بسعر 27 جنيها على البطاقة التى تحمل 3 أفراد فأقل، وحوالى 2 كيلو على البطاقة الحاملة لعدد أربعة أفراد فأكثر.
وفى هذا السياق، كشف د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وقف صرف السكر الإضافى على بطاقات الدعم بسعر 27 جنيها للكيلو سيبدأ من أول سبتمبر المقبل، مؤكدًا أهنه لا مساس بالسكر التموينى المطروح على البطاقات التموينية.
وأوضح فاروق، أن هذا القرار جاء منعاً لتسرب كميات السكر للسوق السوداء، ولا يشمل هذا القرار حصص السكر المدعم الذى يباع بسعر 12.60 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى أن لدينا احتياطى استراتيجى آمن من سلعة السكر التموينى لمدة تكفى حتى 13 شهرا.
اقرأ باقي التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا